وزارة الصناعة والتجارة تفشل في كبح الاحتكار وغلاء المعيشة

تطال الاتهامات وزارة الصناعة والتجارة، على أنها لم تمارس دور فعال في الرقابة، وزيادة الضغط على العديد من المخالفين من التجار، وتحديد اسعار السلع في العديد من المحافظات التي تخضع للحكومة المعترف بها .

فخلال استقرار العملة الوطنية وتراجع اسعار السلع ،برزت اشكالية أن هناك ما يشبه التفكك ،في أدوات الحكومة وغياب الانسجام الداخلي .

فمازالت اسعار السلع  حسب مواطنين ومراقبين ونشطاء مرتفعة في العديد من المحافظات، كما أن دور وزارة الصناعة والتجارة لم يرقى لمستوى مواجهة استغلال العديد من التجار والمحلات، وتمسكهم بالاسعار المرتفعة للسلع ، وبإنخفاض محدود لا يرقى لتحسن العملة العملات الأجنبية .

يصف ابراهيم جابر عبد الله ناشط يمني ان وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات ، ظلت تتهرب من التدخل الفعلي لضبط الاسعار ،وهذا ترك الباب مفتوحاً أمام العديد من التجاوزات، حيث بقت الاسعار مرتفعة وتمادى التجار في الاستمرار في تحديد الاسعار التي تناسبهم وقاموا بإحتكارها

وقال ابراهيم " وزارة الصناعة والتجارة لم يعد لها أي دور ،وهي رغم تواجدها في العديد من المحافظات التي تخضع للحكومة المعترف بها ، إلا ان هناك ما يشبه الهروب من التدخل، سواء في الفترات الماضية والحالية في ايقاف ارتفاعات الاسعار والاحتكار السلع "

واضاف ابراهبم أن وضع الوزارة الحالي ليس فعال فهي مازالت لا تقوم بدورها رغم أن هناك اجراءات كان يجب أن تقوم بها في جانب الرقابة والتفتيش ومنع استغلال التجار لواقع المواطنين وعدم التزامهم بإجراءات واصلاحات الحكومة والبنك المركزي .

مطالبات بتغير حكومي

عدم الانسجام الداخلي في الحكومة المعترف بها ،وتعدد التوجهات إلى جانب تأثير المحاصصة، في تعيين الوزراء تسبب بضعف الأداء الحكومي، فقد سعى رئيس الحكومة السابق احمد بن مبارك لي احداث تعديل داخل الحكومة، وهذا تسبب بأزمة حكومية ورفض العديد من الوزراء حضور الجلسات التي كان يعقدها أبن مبارك .

فارس عبد العزيز سياسي يمني أعتبر أن وجود وزراء منذ خمس إلى سبع سنوات على أنه اشكالية فعلية أمام احداث اي اصلاح ، فضعف العمل الحكومي حسب رأيه يرتبط أن هناك تجذر الشخصنة والتأثير المصالح والعمل الحزبي والسياسي .

وقال فارس " وزارة الصناعة والتجارة غير فعالة، والحكومة الحالية ليس لها أي دور في تعزيز قراراتها، فليس من المعقول أن تعتقد الحكومة أنها تقوم بإصلاحات ،فيما الاسعار لم تتراجع ،كما أن الحكومة تلتف على الحلول والاصلاحات الفعلية ،وكان من الضروري أن يكون هناك تغير حكومي كامل ويحق لرئيس الحكومة أن يختار وزراءه بنفسه ،وهذا ما يفعله أي رئيس حكومة "

وأضاف فارس أن وزارة الصناعة والتجارة يجب أن تحل، إذا كان دورها ضعيف ،ولم تقوم بدور رقابي وضبط للأسعار ،وحملات تفتيش منظمة ودورية على المحلات ومخازن السلع ،أو أن يكون هناك  تغير حكومي لاختيار قيادات حقيقية في هذه الوزارة ،وجعلها بعيدة عن واقع المحاصصة الحزبية والمناطقية.