مكافحة الفساد تحيل إلى النائب العام ملف المؤسسات “المتمردة” على قرارات الحكومة

رفعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بملف القضية للنائب العام، و المرتبط بمؤسسات حكومية متمردة وترفض وضع الموارد في البنك المركزي .

وتضمن ملف القضية أسماء أكثر من ٢٠٠ جهة حكومية تستفيد من الاموال لمصالحها الخاصة  ،وترفض وضعها  في البنك المركزي اليمني .

فيما أتهمت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المؤسسات التي لم تورد الاموال للبنك المركزي بغسيل الأموال، وعرقلة سير العمل ومخالفة القانون لسنة (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية ،والجهات المبلغ عنها هي المخالفة والمذكورة في الكشف.