اختتام الدورة التدريبية التنشيطية في مجال القانون والضابطة الجمركية في عدن

اختتم مركز التدريب الجمركي بعدن اليوم الدورة التدريبية التنشيطية في مجال القانون والضابطة الجمركية، وذلك بحضور  عبد الحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك بعدن  وبمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة ومديري عموم مصلحة الجمارك ومأموري الضبط الجمركي.

واستمرت فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر، تناولت عدداً من المحاور القانونية والمهنية المتصلة بمهام وأدوار الضبط الجمركي.

وفي كلمته خلال حفل الاختتام، نقل المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف تحيات معالي النائب العام للمشاركين، مشيدًا بتفاعلهم الجاد وجهودهم المتميزة خلال أيام الدورة، التي تناولت موضوعات ذات أهمية استراتيجية في الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية.

وأكد القاضي فوزي أن تنظيم هذه الدورة يمثل نموذجًا رائدًا، للتكامل المؤسسي بين أجهزة العدالة والجهات التنفيذية المعنية، بحماية المال العام وتعزيز سيادة القانون وصون الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الضابطة الجمركية تمثل خط الدفاع الأول، في مواجهة الجرائم الاقتصادية والتهريب وغسل الأموال ،وكل ما يمس أمن المجتمع واستقراره،

وأعتبر تعزيز قدرات رجال الضبط الجمركي قانونيًا ومهنيًا ،يُعد ضرورة وطنية ومهنية في آن واحد.

وأكد على أهمية التنسيق المستمر بين النيابة العامة ومصلحة الجمارك، في ضبط الجرائم الجمركية والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها في إطار من التعاون والاحترام المتبادل، وبما يحقق العدالة ويحمي المصلحة العامة.

عبدالحكيم القباطي، رئيس مصلحة الجمارك بعدن، تحدث إلى أهمية تعزيز التكامل بين مصلحة الجمارك والنيابة العامة، وتوحيد الجهود لتبادل المعلومات والخبرات، والخروج بتوصيات مشتركة لتطبيق القانون وتطوير الأداء المؤسسي المشترك.
وذكر القباطي أن هذه الدورة تاتي في رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والجمركية، بما يعزز من ضبط المخالفات والتهريب الجمركي وتطوير الأداء التقني والإداري في الميدان.

وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الوعي القانوني ورفع كفاءة الكوادر الجمركية والقضائية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق العدالة، وتطبيق الأنظمة الجمركية وفق القوانين النا