سياسيون وحقوقيون في تعز يرفضون دور لجنة التصالح ويتهمونها بالتغطية على الانتهاكات

يعتبر الكثير من ناشطين تعز الحقوقيين والاعلاميين، أن ما تقوم به "لجنة التصالح والتسامح "في كل مرة ،خاصة في ظل انكشاف واقع القتل والفوضى الذي تعاني منه المحافظة ،إلى جانب المحاولات التي تحاول به بعض الاطراف، تحديد أولويات وترتيب سياق تلك الجرائم في مستوى سياسي، وهو التفاف على اساس وجذور ماصار يحدد أنه "جريمة حرب منظمة" تقاد وفق سياسات بدأت منذ سنوات ومازالت مستمرة.

ويعارض حقوقيون ونشطاء في محافظة تعز ، أن تتحول قضايا الناس واشكال الجريمة المنظمة والإرهاب ،لنوع من الصفقات التي يسعى اليها سياسيون وأحزاب ،حيث تتحرك "لجنة التصالح  والتسامح " غالبا عندما تنكشف جماعات القتل والنهب، التي حولت تعز لملكية خاصة وتعطل فيها القانون .

ويؤكد النشطاء والاعلاميون في المحافظة أن تحركات هذه اللجنة صارت مشبوهة، وتقوم بوظيفتها على واقع  الالتفاف على حقوق ومصالح الناس، والتغطية على  الجرائم وفق اعتبارات رسمية وحزبية ،وهذا حسب رأي الكثير هو أساس وعمق المشكلة التي تعيشها تعز ومازال يعيق العمل المؤسسي الذي تحول ليصبح اقرب لتشكيل العصابات والجماعات .

ويطالب سكان في محافظة تعز إلى تحقيق العدالة ،بعد أن تحولت السلطة إلى جزء من واقع الجريمة والانتهاك المتأصل منذ سنوات، حيث تعطل الواقع الاجرائي والقضائي في تعز، لايقاف اشكال من القتل المستمر الذي أدى لمقتل ما يقارب من 200 ضحية ،على يد عناصر من الجيش والأمن ،فيما وصل عدد المنازل المنهوبة لمواطنين إلى جانب مدراس ومعاهد إلى الآلاف ،في ظل تقاعس الجهات الأمنية والعسكرية .

ويرفض نشطاء وسياسيون، موقف الاحزاب السياسية التي لم يكن لها دور في رفض الجرائم والتجاوزات في تعز ،إلى جانب تعاطيها السلبي مع القضايا التي يعاني منها السكان، وصمتها وتحالفها السياسي والمحاصصة القائمة، التي تسبب بضعف العمل المؤسسي وتعطل أجهزة الدولة في تأدية مهامها.