المجلس الرئاسي يتفق مع الحكومة على تنفيذ خطة أولويات الاصلاحات الاقتصادية

أقر مجلس القيادة  الرئاسي خطة أولويات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة ،في القرار رقم "11" لعام 2025 و  الذي توافق عليه جميع أعضاء المجلس مع الحكومة .

وتضمنت الاجراءات معالجة الاختلالات القائمة  في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال التزام كافة المحافظات ( العاصمة عدن ، مأرب ، وحضرموت ، المهرة ، تعز ) بتوريد  كافة الايرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها " حساب الحكومة العام " طرف البنك المركزي وفروعه في المحافظات فيما يمنع تجنيب والصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر .

فيما وجه قرار المجلس الرئاسي بعدم تدخل محافظي المحافظات بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنح أي تخفيضات أو اعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى إلى جانب الالتزام بالوائح .

فيما حث القرار أن تخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ،للاجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، بما في ذلك اجراءات المكتب الفني .

واشتمل القرار إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات والوزارات، أو تحصيل اي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة ،بالإضافة إلى الغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون اي اجراءات قانونية.

وتأتي موافقة المجلس الرئاسي لاصلاحات الحكومة، بعد تردي الوضع المعيشي للمواطنين ،إلى جانب عدم قدرة الحكومة على الايفاء بالالتزامات ،اتجه الموظفين وتأخر المرتبات .

فيما وصف خبراء اقتصاديين التفاهم بين المجلس الرئاسي والحكومة  على أنه سيعزز دور الحكومة، وسيجعلها قادرة على تفعيل القوانين والاجراءات، في مواجهة الفساد وواقع النهب للايرادات.

القرار التي اتخذه المجلس الرئاسي بناء على الضغوط الاقتصادية ومحاولة وضع خطة شاملة للاصلاح كما شملت الصلاحيات التي وافق عليها المجلس الرئاسي في مضمون القرار اخضاع كافة الميازين لرقابة الحكومة ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الاشراف عليها واتخاذ مايراه مناسب.

وذهب المجلس الرئاسي لمواجهة كل الطرق غير القانونية منها اغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة " قنا ، الشحر ، نشطون ، رأس العارة.

وشدد المجلس الرئاسي على الزام كافة الوحدات الاقتصادية المحققة للارباح، وجميع المصالح الحكومية بالتوريد الكامل للبنك المركزي، واقفال كافة حساباتهم في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة .