بيان مركز صنعاء حول الحملة التحريضية التي يشنّها حزب الإصلاح والتشكيلات العسكرية الموالية له
الأخبار المحلية
دعا مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ،المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ضد أي طرف في اليمن، ينتهك العمل المدني في اليمن، وإلى الوقوف صفًا واحدًا مع ما تبقى من نشاط المجتمع المدني والسياسي والحقوقي في اليمن.
وأدان مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حملة التحريض الموجهة ضده وضد رئيس المركز ماجد المذحجي ، والتي تعززت ببيان أصدره محور طور الباحة العسكري، الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، تضمّن اتهامات باطلة أورد فيها اسم المذحجي وكتّاباً آخرين، ضمن ما وصفه بأنه "مخطط إرهابي وشيك"، يستهدف مدينة التربة بمحافظة تعز؛ ويعد ذلك تحريضًا صريحًا ومباشرًا يهدد السلامة الشخصية للمذحجي والعاملين في المجال المدني بشكل عام.
ويأتي التحريض ضد المركز ورئيسه بعد يومين من نشر مركز صنعاء افتتاحية تناولت الانفلات الأمني في تعز، عقب اغتيال افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة على يد عنصر من أفراد اللواء 170 دفاع جوي، إثر حملة تحريض ضدها.
وأكدت الافتتاحية إلى أن "حزب الإصلاح يتحمل بجلاء مسؤولية الحفاظ على النظام ،وكبح انتهاكات العناصر المارقة، كونه الفاعلُ الرئيسيُّ على الأرض في المدينة، رغم أنه لم يُتهم مباشرة في جريمة القتل".
وحسب مركز صنعاء أنه فور نشر الافتتاحية، انطلقت حملة على منصات التواصل الاجتماعي يقودها ناشطون وصحفيون موالون لحزب الإصلاح تستهدف مركز صنعاء ورئيسه؛ مما خلق مناخًا تحريضياً مهّد للاتهامات الخطيرة التي وردت ضد رئيس المركز في البيان الصادر عن محور طور الباحة.
وكشف مركز صنعاء أن هذه الحملة، تهدف إلى صرف الأنظار عن القضية الأساسية المتمثلة في حالة الانفلات الأمني السائدة في المحافظة ،وتنصّل الحزب من مسؤوليته تجاه ضبط عناصره.
وحمّل مركز صنعاء حزب الإصلاح المسؤولية المباشرة والكاملة عما قد يترتب على ذلك من نتائج، كون حملة التحريض صادرة عن موالين له من قيادة المحور وحسابات على مواقع التواصل.
وطتاب مركز صنعاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، إلى تحمّل المسؤولية عن هذا التطور الخطير واللافت ،حيث جرى توظيف مؤسسات الجيش في معارك سياسية، وترهيب الأصوات المدنية الناقدة ومؤسسات العمل المدني والسياسي.
وسبق أن تعرض باحثي المركز لاعتقالات واعتداءات، بعضها في مدينة التربة وأخرى في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، مما يعكس المخاطر التي تواجه العاملين المستقلين في المجال البحثي والإعلامي داخل اليمن.
وقال مركز صنعاء أن" حملات التحريض لن تثنيه عن الاستمرار في عمله البحثي والمدني المستقل، وأنه لن يوفر أي جهد في العمل نحو سلام شامل وعادل لجميع اليمنيين، ومن أجل بلد لا غلبة فيه إلا للدولة وإعلاء مبدأي المساءلة والمحاسبة تجاه أي طرف كان."
ويعتبر مركز صنعاء للدراسات مؤسسة بحثية مستقلة، وما يُنشر عنه يخضع لنقاش داخلي واسع ضمن سياسة تحريرية صارمة؛ تضمن بقاءه كمؤسسة مهنية غير منحازة لأي طرف أو موقف سياسي أو حزبي.