رئيس الحكومة يصف قرار محافظ المهرة بالإنتهاك الجسيم للقوانين وتجاوز للصلاحيات القانونية

أعتبرت حكومة سالم بن بريك أن أتخذه محافظ محافظ المهرة وامتناع وكلائه تعتبر انتهاكا جسيما للقوانين واللوائح المالية النافذة، وتجاوزا خطيرا للصلاحيات القانونية لمصلحة الجمارك، وتعديا صريحا على اختصاصات الحكومة المركزية، وتقويضا لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والإدارية.

ووضحت الحكومة أن مثل هذا التجاوز من محافظ المهرة تعرض موظفي المنافذ الجمركية لضغوط واكراهات غير مشروعة وتمس هيبة الدولة وسيادتها المالية .

وقالت الحكومة في مذكرة لرئيس مجلس القيادة واعضاء المجلس الرئاسي  " أن استمرار مثل التصرفات يشكل سابقة خطيرة، تضر بوحدة النظام المالي والايرادي للدولة، وتضعف من ثقة الشركاء المحليين والدوليين في مسار الاصلاحات الجارية وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا وحازما من مجلس القيادة الرئاسي لضمان الالتزام التام بالتوجيهات والقرارات العليا"

وطالبت الحكومة من رئيس مجلس الرئاسة الضغط على محافظ المهرة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 والتقيد الكامل بتوريد كافة الموارد المركزية إلى حسابات الحكومة المخصصة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه والامتناع عن أي تدخل في أعمال المنافذ الجمركية أو مهام موظفيها .

وأتهمت الحكومة السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالمحافظ ووكلائه، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية وممثلي المالية والأمن، بمنع موظفي جمركي شحن وصرفيت من توريد الايرادات المركزية إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي، وتهديدهم بالسجن والطرد واستبدالهم بطاقم بديل، في حال عدم توريد الايرادات إلى حسابات السلطة المحلية في المحافظة.