رئيس مصلحة الجوازات يلزم فرع المصلحة في تعز على ابقاء الرسوم المخالفة والمضافة

ترفض مصلحة الجوازات الالتزام بالاصلاحات التي تقوم به الحكومة وقرارات المجلس الرئاسي ،فيما يخص الرسوم المضافة، وهي الرسوم المحصلة بالمخالفة للقانون ،حيث تعمدت رئاسة مصلحة الجوازات ابقاء الاجراءات السابقة، والضغط على فرع مصلحة الجوازات في محافظة تعز على ابقاء الرسوم المضافة على ما كانت عليه.

وكشفت مذكرة من نبيل شمسان محافظ تعز إلى رئيس الحكومة يضعه أمام ظروف الرفض الذي قامت به رئاسة مصلحة الجوازات، حيث وعد مدير فرع تعز بالإلتزام والتنفيذ لمضمون قرار المجلس الرئاسي والمتعلق بهذا الشأن ، فيما يقوم تعديل النظام الآلي لتحصيل الرسوم والذي يتم من قبل رئاسة المصلحة، حيث قام مدير فرع الجوازات في تعز بمخاطبة رئيس المصلحة بطلب تعديل قيمة الجواز وفقا للقانون بالخطاب رقم (481) الصادر بتأريخ 6 نوفمبر 2025.

وحسب مذكرة محافظ تعز لرئيس الحكومة فقد قامت رئيس مصلحة الجوازات، بتأريخ 9 نوفمبر 2025 إلى مدير عام فرع المصلحة بالمحافظة، يقضي بالزامه بقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية، وتعاميم المصلحة والالتزام بتحصيل الرسوم المضافة، لصالح رئاسة المصلحة والمكتب بمقترح التعديل.

ووصف محافظ تعز ذلك بالمخالفة  الصريحة، لقرار مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة ولقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 ،ولأئحتع التنفيذية وتحديداً  المادة ( 125) من القانون ،ورأت مذكرة المحافظ أن مثل هذا الاجراء الذي أتخذته رئاسة مصلحة الجوازات ،ستفتح الباب لتعدد التوجيهات من جهات مختلفة تتشابة مع توجيهات رئيس المصلحة، مما يقوض مضامين قرار مجلس القيادي الرئاسي وافراغه من نقاط قوته .

وكشفت مذكرة محافظ تعز لرئيس الحكومة، أن السلطة المحلية في المحافظة ،اتجهت لإتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتوجية إلى فروع كافة المكاتب والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية، بإلغاء الرسوم المحصلة بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .

وصنفت مذكرة المحافظ المبالغ المضافة  التي يتم تحصيلها على السعر الرسمي لقيمة جواز السفر بموجب مقترح تعديل رسوم جواز السفر العادي صادر عن رئاسة المصلحة في تأريخ 28 مايو 2018 والمؤشر عليه بالاعتماد من قبل وزير الداخلية الاسبق أحمد الميسري حيث قدر مبلغ الزيادة (2000) ريال عن السعر المحدد في قرار مجلس الوزراء لسنة 2001 .