عائلة القائد محمد الجرادي تتهم جهات نافذة بالسعي لطمس حقيقة اغتياله

أكدت عائلة اللواء محمد على الجرادي والذي تعرض للاغتيال في مأرب عام 2022 ، أن جميع الأساليب المتبعة في التعامل مع ملف قضية اغتيال اللواء الجرادي، لن تثنينهم عن حقهم المشروع في النضال وعبر كافة الوسائل المشروعة، للوصول إلى عدالة تكشف الجناة ودوافعهم وشبكة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.

وذكر بيان لعائلة اللواء الجرادي مستشار وزير الدفاع وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على اغتياله ،عن عجزهم في الوصول إلى تفسير ماحدث "وحجم الغموض المصطنع الذي يتزايد بمرور السنين ،ويراد منا تقبله والاستسلام لتسريبات توزع هنا وهناك ،عن مصير الجناة المجهول والدوافع الغامضة لعملية الاغتيال الجبانة ،التي طالت انقى وانزه القادة العسكريين."
وكشف البيان أن هناك محاولات لم تتوقف في طي قضية الإغتيال ،وخلق حالة من القنوط في امكانية التوصل إلى الحقيقة بهذا الشأن ،وممارسة كافة الأساليب من تجويع وحرمان لأسرة الشهيد "الا أن كل ذلك لن يهزم إرادتنا ،ولن يؤثر على عزيمتنا واصرارنا في الوصول إلى الجناة وكشف دوافع الجريمة ومهما كلفنا الأمر."

واضاف البيان  أن واقعة الإغتيال دبرت ونفذت بإحكام، ولم تكن عرضية كما حاول ويحاول البعض التسويق لها ،وأن  التفاصيل اليسيرة التي اوضحتها طبيعة الجريمة وزمنها، وعملية التخطيط لتنفيذها وأدوات القتل.

وقال البيان أنه "منذ واقعة الإغتيال التي أودت بالشهيد ومرافقه الوالبي خاضت أسرته رحلة قاسية بحثا عن عدالة تضبط وتكشف القتلة ودوافع الإغتيال ،وكان مؤلما ما تبديه الجهات المعنية من عدم اكتراث يثير الريبة ،وحرب غير معلنة ضد هذه الأسرة وحرمان من الحقوق"

وأكد البيان أن عائلة القائد الجرادي حدث تعمد تجاهل ظروفها الصعبة ومطالبها المشروعة ،حيث واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على نسخة من محاضر التحقيق وجمع الأدلة ،وتضييع أدلة مهمة كانت ضمن محاضر جمع الاستدلالات، ومن ذلك كاميرات المراقبة التي من شأنها توضيح بعض التفاصيل كرصد تحرك الشهيد وعصابة القتل قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال ،بالاضافة إلى تعمد تعقيد كافة الإجراءات ما أدى إلى مضاعفة الأعباء المالية والنفسية والقانونية .

ولفتت أنه خلال هذه الرحلة المريرة صدر حكم ابتدائي لم ينصف أسرة الشهيد، ولم يلب متطلبات العدالة للقصور الواضح في الإجراءات التحقيقية ،فيما يتعلق بجانب الكشف عن دوافع الجريمة وشبكة المتورطين.