شركة صقر الحجاز ترفض تقرير الحكومة وتكشف أن سائق الحافلة أُصيب بإطلاق نار قبل الحادث

دعت الشركة صقر الحجاز  في بيان لها  الحكومة بإعادة فتح التحقيق في حادثة انقلاب، واحتراق إحدى حافلاتها في منطقة العرقوب بمحافظة أبين.

ووضحت الشركة حصولها على أدلة وصور قالت إنها تُظهر وجود مؤشرات ،على تعرض الحافلة لإطلاق نار قبل اندلاع الحريق، الذي أسفر عن وفاة عدد من الركاب بينهم سائق الحافلة ومساعده.

من جهتها رفضت شركة صقر الحجاز للنقل البري على نتائج التحقيق التي أعلنتها اللجنة الحكومية في  كارثة حريق إحدى حافلاتها، والذي تسببت بوفاة 17 شخصاً وإصابة 7 آخرين، بناءً على  ما أعلنته وزارة الداخلية.

ودعت الشركة إلى تشكيل لجنة تحقيق جديدة ومحايدة، تتولى فحص الأدلة المتوفرة، بما في ذلك معاينة آثار الطلقات النارية المحتملة، واستخراج جثة السائق وإخضاعها لفحوصات طبية متقدمة ،للتحقق من وجود إصابات سابقة للحريق، إضافة إلى محاسبة الجهات التي تقول الشركة؛ إنها أغفلت ذكر تلك المعطيات في تقريرها السابق.

وسبق أن أقرت اللجنة الوزارية المكلّفة من رئيس الوزراء، بالتحقيق في حادثة احتراق الحافلة التابعة لشركة صقر الحجاز للنقل الجماعي في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، ايقاف نشاط الشركة بعد اكتشاف عدد من القصور والاختلالات الفنية والتشغيلية، وذلك في ختام أعمالها.

شركة صقر الحجاز ذكرت إنها زوّدت رئيس الوزراء سالم بن بريك بملفات جديدة تتعلق بالحادثة، مشيرة إلى أن التسجيلات والصور الميدانية التي حصلت عليها من موقع الحادث تُظهر وجود آثار واضحة لطلقات نارية سبقت اشتعال الحافلة، خلافًا لما ورد في تقرير لجنة التحقيق الحكومية.

واتهمت الشركة اللجنة الرسمية بتجاهل معلومات أساسية قُدمت لها، بينها كشفت حول إصابة السائق بطلق ناري قبل وقوع الحادث، الأمر الذي تعتبره الشركة عاملًا حاسمًا في تحديد أسباب الكارثة، مشددة على ضرورة التحقيق في خلفيات قد تكون "جنائية أو أمنية".

وأكدت "صقر الحجاز" أن تجاهل هذه القرائن يمس نزاهة التحقيق ويمنع الوصول إلى الحقيقة الكاملة، خاصة في حادثة أدت إلى وفاة أبرياء من المواطنين الذين كانوا يستقلون الحافلة.