جرحى الحرب في مأرب يتعرضون لتضييق تفرضه السلطات العسكرية والمحلية

يجد جرحى الحرب في محافظة مأرب أنفسهم وجها لوجه أمام السلطة، التي حاربتهم ومنعت حقوقهم، ورغم واقع التهرب الذي ذهبت اليه اطراف سياسية في مأرب ، من بينها أحزاب مأرب ،وهي الاحزاب المتحالفة والمتفقة على المحاصصات " حزب الاصلاح والاشتراكي والناصري والمؤتمر الشعبي العام " في تحميل الحكومة والمجلس الرئاسي.

إلا أن الوضع الذي وصل اليه جرحى مأرب وتعز  كان ناتج عن الفساد وتجاوز القيادات العسكرية والسلطة المحلية في المحافظتين ،لتعمل على الاخلال بواجباتها حيال آلاف  الجرحى الذين فقدوا جزء من اجسادهم سواء عيونهم وأذرعهم وأقدامهم.

وحسب مصادر مطلعة في مأرب فإن تحميل الحكومة والمجلس الرئاسي ،ما هو إلا ورقة تقوم به السلطة المحلية في مأرب وكذلك تعز والقيادات العسكرية والاحزاب، التي كرست لواقع نهب الموارد وتوظيفها الذاتي والحزبي، دون أن تعترف هذه القوى  بواقع النهب والتجاوزات التي وصلت في ملف الجرحى، إلى جانب المساعدات والاموال التي حصلت عليه اللجنة الطبية من قبل الحكومة ، والتي لم تمارس الجهات الطبية المختصة عملها بشفافية ،وهذا ما خلق تراكم لمأساة جرحى الحرب في مأرب وتعز طوال هذه السنوات .

وحسب مصدر مسؤول تحدث لموقع "اليمني الجديد "فإن ما يجري من تهرب في ملف جرحى الحرب، ليس ناتجا عن اهمال حكومي، بقدر ما هو تغيب حقيقي لواقع الجرحى وسيطرة بعض الاطراف على المساعدات دون أن تقوم بواجبها اتجاه الجرحى.

وحسب المصدر " لم تقدم الجهات المختصة أو الجنة الطبية الخاصة بالجرجى  الحد الأدنى من المساعدات والرعاية ، بل ذهبت كل اشكال الدعم التي قامت به الحكومة والمجالس المحلية لبعض الاطراف ،التي تركت الجرحى دون أي اهتمام أو رعاية ،ولم توافق على تشكيل هيئة ولجنة مستقلة لمعالجتهم والاهتمام بهم.

وتقوم السلطة المحلية في مأرب بالتضيق على الجرحى، حيث تمنع التضامن معهم ،وترفض التجمع من قبل الناشطين والصحفيين لتشكيل واقع احتجاجي للتعاطف معهم، حيث منع بعض الجرحى من تغير ثيابهم، فيما قام جرحى الحرب في مأرب في صلاة الجمعة لوحدهم، وذلك ضمن سياسات قمعية تقوم به السلطات وذلك لاضعاف الاحتجاج والاعتصام ،الذي يقوم به الجرحى للمطالبة بحقوقهم .

وتذهب الايرادات حسب مصادر حكومية في محافظتي مأرب وتعز ،إلى العديد من الاطراف، فيما تستفيد الالوية والقيادات العسكرية والمحلية والامنية من ايرادات كبيرة، تذهب لمصالح خاصة، وترفض السلطات ايراد تلك الموارد قي البنك المركزي .