استمرار تمرد التجار وارتفاع الأسعار يكشفان عجز الحكومة عن ضبط السوق
الأخبار المحلية
يجد التجار بمختلف فئاتهم في مناطق الحكومة المعترف بها" أنفسهم أمام شهية لا تكاد تنقطع ،فما رفعوه في فترة انهيار العملة، لن يتراجعوا عنه.
لذا يمارس التجار الكبار والمستوردين صلفا وتجاوزا واسعا، وهم إما يتحايلون على واقع التسعيرات وواقع السعر الثابت للعملات الاجنبية ، وهو ما يوضح أن هناك تحدي وتمرد يستغله التجار، في ظل فساد السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في العديد من المحافظات ،والتي تجاهلت واقع بقاء الاسعار ضمن حدود اختارها التجار .
فشل الحكومة في معاقبة التجار
فالتجار لن يتنازلوا عن السعر والارتفاع الذي تصاعد في الشهور التي تردت وانهارت قيمة العملة ، وحسب مصطفى أحمد عبد الله، وهو مختص اقتصادي ومالي فإن الحكومة فشلت في تطبيق الاصلاحات، وتحقيق تدخلا أكبر في اضعاف شهية التجار والمستوردين ،وهذا حسب رأيه خلل وفساد داخل واقع الحكومة نفسها والمكاتب المختصة، إلى جانب ضعف الرقابة وواقع الضبط والتفتيش لوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها .
وقال مصطفى " هناك ما يشبه التمرد داخل واقع للحكومة ومكاتبها في ضبط للمخالفات والتجاوزات، التي تحدث في العديد من المحافظات، من خلال انفراد التجار قي تحديد السعر، بينما هناك تواطؤ من قبل السلطات المحلية في ابقاء استغلال المواطن، وذلك لإن بنية السلطات الحكومية والمكاتب تشكلت وفق عوامل الفساد والمحاصصة .
ويرى مصطفى أن واقع اصلاح في عمل وأداء الحكومة يتطلب تغير في المسؤولين ،وكذلك المراقبة الدقيقة من قبل الحكومة لطبيعة الاسعار وانخفاضها ،فيما الحكومة في الواقع مارست الاصلاح الاقتصادي كعملية شكلية، وليس هناك تخطيط واستراتيجية فعلية للقيام بدور أكبر في معاقبة التجار وكذلك اقالة المسؤولين، الذين يتعاملون بناء على مصالحهم ويتركون للتجار الحرية في التلاعب بالسوق ورفع الاسعار .
عبث التجار واستغلالهم
يبدو أن دور الحكومة مخترق وغير فعال في معاقبة التجار ،بعد أن صار يرون أن الزيادة التي حدثت في فترة انهيار العملة، تمثل بالنسبة لهم أمر يرتبط بمقدار ما يحصلون عليه من فوائد حتى وإن كانت غير قانونية. هذه الزيادة التي حصلت في الشهور السابقة كبيرة ،كما أن انخفاض القيمة إلى ما يقارب النصف صعب، وكثيراً ما أعتقد اليمنيين أن ما يرتفع سعره يصعب انخفاضه، وذلك وفق واقع التلاعب الذي يقوم به التجار والمستوردين لأجهزة الدولة، وكذلك الرشاوي وواقع الفساد الذي يسيطر على اجهزة الدولة والمسؤولين .
يحدد فاروق علوي صالح طبيعة التعقيدات والسياسة العميقة لواقع استثمار التجار لواقع ضعف وفساد المسؤولين اليمنيين خاصة أولئك الذين تقع على عاتقهم خفض الاسعار وضبط المخالفات ، وحسب قوله قإن واقع الدولة اليمنية بحاجة لتغير جذري سواء الشخصيات والقوانين فواقع التفاوت قي قدرة الحكومة على تأدية مهامها مرتبط بقدرتها على اخضاع الجميع.
ويصف فاروق واقع الحكومة الحالية أنها ليست قوية بما فيه الكفاية ،كما أنها مخترقة بسياسات الفساد العميق والمصالح وقوى وضعت الحكومة لتكون خاضعة لأجندتها ، وهي من تسيطر على قوانينها إلى جانب طبيعة السياسات التي تقوم بها .
وقال فاروق " الحكومة أو أي سلطة إذا أردت النجاح، فعليها ضبط واقع نشاط التجار الذين استفادوا كثير من ضعف الدولة ومازالوا يعيقون الاصلاحات ،فهم لم يلتزموا بضبط الاسعار وهم من حين لإخر يقومون برفع الاسعار وتهديد المجتمع والحكومة عليها أولا ايقاف هذا التمرد وتوسيع عملية المراقبة والضبط .
واضاف فاروق أن المشكلة في استمرار التجار في رفع الاسعار ، هو ضعف واقع المراقبة وعدم استمرار الحكومة في اتخاذ الاجراءات ضد مصالح غير قانونية، تقوم على الاحتكار والاستغلال وجود السلع، لذا فالأجهزة الحكومية في المحافظات تعمل لصالح التجار نتيجة فساد المسؤولين ومدراء المكاتب .