حكم بالموت في ظل انعدام عدالة محاكم جماعة الحوثي

يكاد جميع اليمنيين يتفقون أن محاكم جماعة الحوثيين، لا تمارس في الواقع أي اجراء لتحقيق العدالة، أو البحث ما وراء الاحكام ،خاصة في حكم اعدام 17مواطن يمني بتهمة التجسس .

واصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاءوالتي تنفذ احكام وسياسات جماعة الحوثيين ضد خصومها، في وقت سابق حكم بإعدام 17 معتقلا ،بتهمة التخابر مع دول أجنبية وهي بريطانيا والولايات المتحدة واسرائيل .

حكم للمحكمة الجزائية قضى بإعدام المعتقلين 17 رميا بالرصاص في ميدان عام كما اتجهت المحكمة إلى اصدر حكم بسجن متهمين اثنين لمدد متفاوتة وصلت لعشر سنوات فيما برأت ثلاثة أخريين .

لكن المتهمين لم يكن أحد يعرف ما هي التهمة التي ربطت بين الحكم القاسي ،وبين التوجه لدى جماعة الحوثي في الاسراع بقتلهم.

وحسب حقوقيين ونشطاء فإن الحكم ليس واقعي ،ولا يرتبط ببراهين وأدلة توصلت اليه الجماعة الحوثية وجهازها الأمني، بقدر ما هي محاولة لتعزيز قبضتها ، وتحاول من خلال تعزيز يقظتها وأن امكانياتها وردة فعلها ستكون قاسية .

يرى نعمان خالد عبد الله ناشط حقوقي أن واقع المحاكمة إلى الحكم الأخير كان يمضي وفق سيناريو احكام مسبقة، أو محاولة السعي إلى  ابراز حاجة الجماعة لكبش فدأ، للتغطية على اخفاقاتها سواء في معرفة اسباب تردي وضعها الامني ،الذي ظهر من خلال استهداف قيادات مهمة سواء على المستوى العسكري والأمني والسياسي .

وقال نعمان :"  أن الاحكام تثبت تحول القضاء لدى جماعة الحوثيين ،ليكون أداة لشرعنة واقع القتل، واصباغه بإتهامات ليست صحيحة، فواقع الاعدامات ترتبط دائما إما بمحاولة الحوثي تصفية اشخاص ضمن حسابات شخصية أو ضمن سياسة أوسع هدفها ارهاب وتخويف المجتمع .

واضاف نعمان أن واقع الاعدام إلى جانب ما وصل اليه حال القضاة في مناطق سيطرة الجماعة ،واختراقه ضمن السياسات الممنهجة للجماعة ،فهي لم تقدم ادلة أن واقع اصدر الحكم بطبيعته الجنائية والحقيقية ، إنما هو تمثيل على أزمة كبرى لدى جماعة الحوثي، أو محاولة فتح واقع من الجرائم من خلال القتل والاعدامات.