شبكة الحقوق والحريات تصف القاضي دواس بـ“قاضي الإعدامات” مع استمراره في إصدار أحكام إعدام جماعية

وصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات القاضي عبد الله محمد دواس بقاضي الاعدامات وذلك نظراً لدوره البارز  في اصدار احكام اعدام جماعية  تفتقر  إلى معايير العدالة والإجراءات القانونية السليمة.

 و يُعدّ القاضي عبدالله محمد دواس أحد أبرز القضاة العاملين ضمن المنظومة القضائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ويُعرف في الأوساط الحقوقية بـ “قاضي الإعدامات".

وكان القاضي دواس قد أصدر  عدداً من الأحكام الجائرة، من أبرزها الحكم بإعدام أربعة مواطنين هم ؛ فضل حسين المصقري، ومحمد عايض علي مسمار ،معمر حزام عبدالله الزراري ،عبدالملك صالح أحمد زياد

بل واتجه إلى ألزمهم بدفع ستة ملايين دولار لورثة القيادي الحوثي حسن زيد، إلى جانب عشرة ملايين ريال يمني، في سابقة تكشف استخدام القضاء كأداة انتقام سياسي ومالي، وليس كمنظومة عدالة.

وشملت الأحكام أيضاَ الحكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وست سنوات، بتهم فضفاضة وغير مثبتة، من بينها ما يسمى “التخابر مع التحالف العربي والولايات المتحدة وبريطانيا”، وهي تهم كثيرًا ما تُستخدم من قِبل المليشيا لتصفية الخصوم والمعارضين.

بتهمة “تشكيل عصابة مسلحة خارج إطار القانون”، وهو ما يعكس حالة العبث القضائي والاستهتار بالقانون، وتحويل المحكمة الجزائية المتخصصة إلى منصة سياسية تخدم أجندة المليشيا.

فيما اتجه  القاضي دواس إلى اصدار حكماً إضافياً يقضي بسجن 16 مختطفًا لمدة 25 عامًا، في محاولة لترهيب المجتمع وقمع أي معارضة.

وأعتبرت  الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الممارسات تُعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، و جريمة قضائية مكتملة الأركان بحسب معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تتم المحاكمات دون ضمانات، وتُنتزع الاعترافات تحت التعذيب، كما يتم إصدار الأحكام وفق توجيهات سياسية مسبقة.

ووحملت  الشبكة القاضي عبدالله دواس، وكل من شارك في إصدار أو تنفيذ هذه الأحكام مسؤولية جنائية فردية، وفق مبادئ القانون الجنائي الدولي، ورأت أن تحويل القضاء إلى أداة للقمع السياسي يُعد تهديدًا خطيرًا للعدالة وسيادة القانون في اليمن.