القمة النسوية الثامنة في عدن ترفع سقف مطالبها وتدفع بملف العدالة الانتقالية إلى قلب القرار السياسي

أختتمت  أكثر من 240 امرأة من مختلف المحافظات اليمنية، أعمال القمة في مسعى متجدد لترسيخ حضور النساء داخل مراكز صنع القرار، وتوسيع مشاركتهن في صياغة السياسات العامة المرتبطة بالسلام والعدالة والأمن الإنساني.

وخرجت المجموعات بحزمة توصيات مقدَّمة لصناع القرار، محليًا ودوليًا، لدفع السلطات الحكومية إلى اعتمادها كمدخل عملي لإنهاء النزاع اليمني.

فيما دعت القمة النسوية الثامنة، في ختام أعمالها اليوم الاثنين بمدينة عدن، إلى إشراك النساء في آلية العدالة الانتقالية، والإسراع في إنشاء الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، كمدخل لإصلاح البيئة العدلية وتعزيز كفاءة الاستجابة الوطنية للتهديدات الإنسانية.

وأوصى المشاركون بضرورة إدماج النساء في كل مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، إلى جانب إشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام ومخلفات الحروب، باعتبارهن الفئة الأكثر عرضة لمخاطرها اليومية.

واختارت القائمات على القمة قاعة منتجع "كراون" للمؤتمرات المطلة على ساحل البحر العربي، وعلى مقربة من قصر معاشيق الرئاسي الذي تتخذه الحكومة مقرًا لها، مكانًا لانعقاد الدورة الثامنة التي امتدت يومين، في إشارة رمزية إلى الاقتراب من مركز القرار ومحاولة كسر العزلة المفروضة على صوت النساء في بيئة سياسية يغلب عليها الطابع الذكوري، وسط مصادرة طويلة لحقوقهن منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من أحد عشر عامًا.

وفي يومها الثاني، واصلت القمة نقاش أوراق عمل تناولت مشاركة المرأة في العدالة الانتقالية، وضحايا الألغام، وحماية حقوق الإنسان، ومستويات العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي ودور شعبة مكافحة الجريمة الإلكترونية في مكتب النائب العام في معالجة هذا النوع من الانتهاكات.

وتوزع المشاركون على أربع مجموعات عمل ركزت على العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، وإنشاء آلية عدالة انتقالية جديدة، ومشاركة النساء في الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى حقوق الإنسان ومستويات العنف ضد المرأة.