اللجنة العليا لمكافحة التهريب تقر البدأ بتنفيذ اجراءات التدوير الوظيفي

وافقت اللجنة العليا لمكافحة التهريب ،على البدا بتنفيذ اجراءات التدوير الوظيفي ،لجميع القياديين والموظفين في المنافذ البرية والبحرية  .

وناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، يوم الاثنين،  إجراءات التدوير الوظيفي ، و اتخاذ كل ما يلزم من معالجات لتصحيح أوضاع المنافذ، وتعزيز سلطة الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.

وشدد الزنداني ضرورة قيام جميع الجهات المعنية وذات العلاقة ،بتفعيل تطبيق التشريعات المتصلة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج المهمة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة".

الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م فيما يتعلق بالمنافذ والموانئ، مؤكدًا تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها في تنفيذ القرار بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي.

وأكد الاجتماع على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية، وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من المخاطر الكارثية لهذه الآفة على الوطن والمجتمع"، وفقًا للوكالة ذاتها.

الاجتماع ركز على الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية في منع عمليات التهريب والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.