أحزاب يمنية تتهم المجلس الرئاسي بالتقاعس وتحذر من تداعيات الواقع الجديد على شرعية المجلس

أتهمت احزاب يمنية المجلس الرئاسي بالتسبب في الأزمة الحالية ،وذلك مع تجاهله لواجباته وبقاء الانقسام السياسي ،ومايترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة الشرعية، وإضرار بالنسيج الاجتماعي وإحباط للأمل، الذي بدأ يلوح في الأفق بتوافق مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد بيان للأحزاب السياسية " الحزب الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية أن  ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة، ومعاشيق ، كشف الانقسام السافر في اعلى هيئة قياديه في السلطة الشرعيه.

ووضح أن ظروف ما جرى أخيرا قد يترتب عليها ،فقدان الثقة بالسلطة الشرعية وإضرار بالنسيج الاجتماعي وإحباط للأمل الذي بدأ يلوح في الأفق بتوافق مجلس القيادة الرئاسي على إقرار أولويات الاصلاحات الاقتصادية.

وطالبت الأحزاب بحشد القدرات العسكرية، وتوحيد القيادة والسيطرة، على طريق استعادة الدولة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وإنهاء اختطافها من قبل مليشيات الحوثي، وتحرير اليمن من هيمنة إيران والتدخلات الخارجية.

وذكر بيان الأحزاب أنه  " ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث لو أن مجلس القيادة الرئاسي قام بواجباته الدستورية والقانونية، التي أقسم على احترامها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ولو أنهم عملوا على إنهاء الانقسام السياسي والعسكري،وقاموا بواجباتهم في تنفيذ التدابير التي كان من شأنها أن تنهي حالة الانقسام وتعزز من تلاحم السلطة الشرعية والمتمثلة في تنفيذاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة. وإزالة مصادر وأسباب التوتر.

وأعتبرت الاحزاب عدم إخراج القوات العسكرية من المدن، بما في ذلك مدينة سيئون والمهرة، وبقرار يصدره القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد توافق أعضاء المجلس عليه.
وأرجعت الأحزاب واقع  التصعيد الذي شهدته حضرموت والمهرة إلى  الاجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي ،وهو إمر غير مقبول وسلوك مرفوض أن يمارس في اطار السلطة الشرعية.
وقال البيان " لقد كانت الاحداث والتطورات المترتبة عليها نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفةللمرجعيات الحاكمه للمرحلة الانتقالية ،ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض."

ودعت الاحزاب إلى الالتزام بحل الخلافات والتباينات بالحوار وعدم الاحتكام الى القوة، و تعميق لغة التوافق والحوار بين مختلف الاطراف، والعمل على خطاب يجمع ولا يفرق ونبذ كل خطاب من شأنه إضافة المزيد من التنافر والانقسامات.

وشددت الاحزاب على ضرورة التئام مجلس القيادة الرئاسي وإحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية.

كما تضمن البيان التأكيد على استقلالية  الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة.

وأقترحت الاحزاب اشراف مجلس القيادة الرئاسي على اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة ،لإصدار وثيقة مصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات السياسية ووثيقة الإطار العام لمفاوضات السلام.

وعادت الأحزاب للتأكيد  على تطبيع العلاقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مما ينعكس على اوضاع المناطق المحررة، ويشمل ذلك محافظتي حضرموت والمهرة.