تمرّد قيادات سابقة في مصلحة الجوازات على قرار حكومي بتسليم المصلحة

أكدت مصادر عن اتجه القيادة السابقة لمصلحة الهجرة والجوازات على تمرير صفقات تتعلق بقضايا مالية، وتعرقل تمكين رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الجديد، اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي، من مزاولة مهامه رسميا.

الصحفي" فارس الحميري" نقل مصدرين مطلعين عن مماطلة  القيادة السابقة لمصلحة الهجرة والجوازات في التعاطي مع اللجنة الحكومية المكلفة بعملية الاستلام والتسليم، برئاسة اللواء الركن عبدالماجد العامري، وكيل قطاع الخدمات في وزارة الداخلية، رغم الجهود المكثفة التي تبذلها اللجنة منذ نحو 15 يومًا.

ويشكل  اصرار القيادة السابقة على مصلحة الجوازات  لتعطيل لاستكمال عمل لجنة الاستلام والتسليم، تمردا صريحا على القرارات الحكومية، وهو ما يعد عقبة أمام تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي تسعى الدولة إلى المضي قدمًا في تطبيقها خلال المرحلة الراهنة.

رئيس الوزراء كان قد أصدر، في 11 يناير الجاري، قرارا بتكليف العميد النسي رئيسا لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، إلا أن القرار قوبل منذ البداية بمعارضة من بعض المسؤولين، حيث اشترط أحدهم (( وزير في حكومة تصريف الأعمال)) الحصول على مبلغ شهري يُقدر بنحو 30 ألف ريال سعودي من إيرادات المصلحة وبشكل مستمر.!

وحسب ما تضمنه منشور "لفارس الحميري" في منصة" X " اطلع عليه" اليمني الجديد " فإن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية هي واحدة من المؤسسات الإيرادية

وخلال الفترة الماضية، حدثت تجاوزات ووقائع فساد بناء لتقارير محلية وحقوقية، إلى جانب الغموض في نشاطها، وسط تزايد شكاوى المواطنين من تفشي الفساد وتأخر الجوازات، وتحولها لتجارة واستثمار خاص، بعد سيطرة بعض المسؤولين والموظفين على المصلحة، واستغلالهم حاجة المواطنين لاستخراج جوازات السفر أو تسريع إصدارها مقابل مبالغ مالية كبيرة.