متابعات +
أدانت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، ما تم تداوله من أوامر قبض قهرية صادرة بحق عدد من القيادات والشخصيات الجنوبية.
واعتبرت هذه الخطوة تصعيدًا سياسيًا خطيرًا ومحاولة مرفوضة لتوظيف المؤسسات الأمنية في تصفية الحسابات واستهداف المواقف الوطنية الجنوبية.
ورأى المجلس الانتقالي أن. مثل هذه الإجراءات في هذا التوقيت الحساس يكشف عن إصرار بعض الأطراف على صناعة الأزمات وخلط الأوراق، ومحاولة جرّ المؤسسات الأمنية إلى معارك سياسية لا تخدم الأمن والاستقرار، بل تصب في صالح المشاريع المعادية لقضية شعب الجنوب وتطلعاته الوطنية.
أعربت الهيئة أن سياسة الانتقائية والكيل بمكيالين، واستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إخضاع الأصوات الوطنية، تمثل انحرافًا خطيرًا عن مهام المؤسسات، وتفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان والتوتر، في وقت يفترض أن تُوجَّه فيه الجهود نحو مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية التي تثقل كاهل المواطنين.
وحذرت الهيئة من مغبة الاستمرار في هذه السياسات الاستفزازية، التي من شأنها تعميق الانقسامات والإضرار بالنسيج الجنوبي، مؤكدة أن شعب الجنوب الذي قدّم التضحيات الجسيمة لن يقبل بتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات ضغط أو وسائل ابتزاز سياسي.
الهيئة التنفيذية المساعدة وضحت عن تمسكها بالثوابت الوطنية الجنوبية، ورفضها لأي محاولات تستهدف النيل من الإرادة الجنوبية أو إرباك المشهد السياسي الجنوبي، داعية كافة القوى الوطنية إلى الوقوف بمسؤولية أمام هذه الممارسات، والعمل على حماية وحدة الصف الجنوبي وتحصين مؤسساته من أي توظيف سياسي ضيق.
