صابر مصطفى + عدن
أثارت المحامية هدى الصراري تساؤلات بشأن ملابسات التعامل مع قضايا سرقة السيارات في مدينة عدن، معتبرة أن بعض الوقائع تطرح علامات استفهام حول مستوى الجدية في التعامل مع الجرائم الجنائية وحماية حقوق المواطنين.
واستعرضت الصراري قضية سرقة سيارة المواطن محمد عبد الكريم من أمام منزله، مشيرة إلى أنه أبلغ فور وقوع الحادثة قسم شرطة الشيخ عثمان والجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتعقب الجناة. وبحسب ما أوردته، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية المتورطين عبر مراجعة كاميرات المراقبة.
وقالت إن اللافت في القضية أنه رغم التوصل إلى هوية الجناة، لم يتم القبض عليهم، بل قاموا – وفقاً لروايتها – بالتواصل مع المجني عليه ومطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، كما أرسلوا له مقاطع مصورة من داخل السيارة المسروقة.
وأضافت أن أولياء أمور المتهمين سعوا، بحسب قولها، إلى إقناع المجني عليه بالتنازل عن الشكوى، والاستعانة بمحامٍ لإعداد وثيقة تفيد بأن السيارة سُلّمت للجناة بمحض إرادة مالكها، في محاولة لتغيير مسار القضية.
وأوضحت الصراري أن ما يثير القلق لا يقتصر على واقعة السرقة نفسها، بل يمتد إلى ما رافقها من وقائع توحي بوجود تساهل أو تقصير في التعامل معها، داعية الجهات المختصة إلى توضيح ملابسات القضية وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
من جانبه، قال المواطن محمد عبد الكريم إن سيارته سُرقت في وقت سابق، وإن الجناة باتوا معروفين، إلا أن الجهات الأمنية لم تتمكن حتى الآن من ضبطهم، على حد قوله، رغم استمرارهم في إرسال صور ومقاطع فيديو للسيارة.
وأضاف أنه أبلغ الجهات الأمنية فور وقوع الحادثة، حيث باشرت الشرطة إجراءاتها وأرسلت فريقاً لمعاينة الموقع، كما جرى فحص كاميرات المراقبة القريبة من المنزل، إلا أن بعضها لم يكن يعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، قبل التوصل إلى تسجيلات من كاميرات الشارع العام.
وأشار إلى أن سيارته ما تزال بحوزة من قاموا بسرقتها، ولم تُستعد حتى الآن، مطالباً الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتورطين.
