بحث محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، الخميس، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، نورا حملادجي، مستجدات مشروع تطوير أنظمة المدفوعات الوطنية، الذي ينفذه البرنامج بتمويل من البنك الدولي.
وناقش الجانبان أهمية تسريع تنفيذ المشروع واستكمال مكوناته وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة، لما يمثله من أهمية في تحديث البنية التحتية المالية ورفع كفاءة وسلامة المعاملات المصرفية.
كما بحث اللقاء أوجه التعاون بين البنك المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسبل تطويرها وتوسيعها بما يسهم في تعزيز قدرات البنك وتطوير القطاع المالي والمصرفي في اليمن.
وتطرق الجانبان إلى الخطوات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لإنشاء مختبر التكنولوجيا المالية التنظيمي (Regulatory Sandbox)، بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة لاختبار الحلول والتقنيات المالية المبتكرة، وتطوير الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
كما ناقشا توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل الدعم المؤسسي وبناء القدرات والتدريب والتأهيل، والاستفادة من الخبرات الفنية التي يوفرها البرنامج وشركاؤه الدوليون.
وأكد المحافظ أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثمناً دوره في تنفيذ المشاريع الداعمة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، والدعم المقدم من البنك الدولي لمشروع تطوير أنظمة المدفوعات الوطنية.
من جانبها، أكدت نورا حملادجي حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة التعاون مع البنك المركزي، ودعم جهوده لتحديث أنظمة المدفوعات وتعزيز قدراته المؤسسية وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في اليمن.
