الأحد، 15 نوفمبر 2026 | الموافق ٤ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الأخبار المحلية

مجلس النواب يتحرك لاستكمال إجراءات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

مجلس النواب يتحرك لاستكمال إجراءات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

عقد مجلس النواب اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتصعيد العسكري والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي في عدد من المحافظات، مؤكداً ضرورة المضي في استكمال الإجراءات التشريعية لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية.

وأكد المجلس ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، مشيراً إلى أن المشروع سبق طرحه خلال اجتماع المجلس في مدينة سيئون في أبريل 2019، وأُرجئ البت فيه حينها لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن الجماعة، وفقاً للمجلس، ضربت بكل خيارات السلام عرض الحائط، وواصلت تصعيدها واعتداءاتها على مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وناقش الاجتماع ما يتعرض له المواطنون في مدينة تعز من حصار وقصف للأحياء السكنية وقتل وتنكيل بالمدنيين وحرمان من المياه والدواء والغذاء، إلى جانب الاعتداءات التي تطال مديريات في محافظتي تعز ولحج، واستهداف العاصمة المؤقتة عدن ومنشآتها الحيوية والسيادية والمدنية، فضلاً عن استمرار الهجمات في الساحل الغربي ومأرب والجوف ومناطق أخرى.

وأشار المجلس إلى أن استمرار هذه الممارسات، وما تحظى به الجماعة من دعم إيراني وتوظيفها ذراعاً لزعزعة أمن المنطقة واستهداف الدول ومؤسساتها الوطنية، يجعل تصنيفها منظمة إرهابية ضرورة وطنية وإقليمية ودولية.

وأشاد بالمواقف الدولية الرافضة لممارسات الحوثيين، والتوجهات الرامية إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية في عدد من دول العالم، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الأمن والسلام الدوليين، ووقف نزيف الدم اليمني والتدمير الممنهج الذي تمارسه الجماعة في اليمن والسعودية.

وشدد المجلس على أهمية إقرار مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، بما يكفل حماية اليمن وشعبه وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأمين الممرات المائية والمصالح الاقتصادية العالمية.

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، والمكوّن من 55 مادة، والمتضمن مجموعة من الخطوات والآليات والإجراءات المتعلقة بالتصنيف، وسبل متابعة أنشطة الجماعة والتحقق منها، وما يترتب عليها من إجراءات قانونية وتنفيذية.

وبحث المجلس مواد مشروع القانون وناقشها مادةً مادة، واستمع إلى ملاحظات ومداخلات الأعضاء ومقترحاتهم بشأن عدد من المواد، وما طرحوه من تعديلات وإضافات.

ويتضمن مشروع القانون، المعنون بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، 55 مادة موزعة على تسعة أبواب.

وتناول الباب الأول، المكوّن من المواد (1–3)، التسمية والتعاريف والأهداف، فيما خصص الباب الثاني، المكوّن من المادة الرابعة، لتصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وركز الباب الثالث، الذي يضم المواد من (5–25)، على تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة ورادعة تصل إلى الإعدام، وتشمل جرائم الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما شملت المواد حظر وتجريم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي أو التمييز العنصري والطائفي أو الترويج لها، وادعاء حصر الولاية الإلهية في سلالة معينة للحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد، فضلاً عن التهجير والاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم ودور عبادتهم ومؤسساتهم الدينية.