سألني أحد الزملاء مؤخرًا عن مفهوم «العنف الرقمي»، وعن رأينا في هذا الجانب الذي أصبح يشغل بال المؤسسات والأفراد على حد سواء.
ولأن السؤال يستحق أكثر من إجابة عابرة، أحببت أن أشارك هذه الفائدة في مقال بسيط يحاول أن يضع النقاط على الحروف: ما هو العنف الرقمي؟ وأين ينتهي النقد المشروع ويبدأ الاعتداء؟ وما مسؤولية الدولة والمجتمع في مواجهته؟
لم يعد قياس قوة الدولة بقدرتها على ضبط المجال الجغرافي وحده كافيًا؛ فهناك مجال آخر يتشكل خارج الحدود التقليدية، تتداول فيه المعلومات، وتُصنع فيه المواقف، وتُستهدف فيه السمعة والثقة العامة.
إنه المجال الرقمي الذي أصبح جزءًا من معادلة الأمن والاستقرار، بل أصبح أحد مقاييس سيادة الدولة الحديثة وشرعيتها.
غير أن المقاربة المسؤولة لهذا الملف تقتضي أولًا التمييز بين ما هو عنف رقمي وما هو نقد مشروع.
فالعنف الرقمي يشمل التهديد والابتزاز والتشهير واختراق الخصوصية والتنمر الإلكتروني والتضليل المنظم والعنف الجندري الرقمي وخطاب الكراهية ونشر الشائعات المنظمة.
أما النقد، حتى لو كان حادًا أو جارحًا، فهو من مقتضيات المجتمع الحر؛ وبينهما منطقة رمادية واسعة، كالسخرية والتضليل والاتهامات غير الموثقة، وهي أخطر ما يواجه المنظومة القانونية؛ لأنها تختلط فيها الحرية بالاعتداء، ويصعب فيها الفصل دون معايير واضحة.
والعنف الرقمي ليس مجرد إساءة عبر الشاشة، بل قد يتحول إلى وسيلة لتقويض المكانة الاعتبارية للأفراد، والتأثير في الرأي العام، وتوجيه الاتهامات دون أدلة، وخلق بيئة من الترهيب والتشهير.
وفي بعض الحالات يصبح وسيلة ضغط تتجاوز آثارها حدود الضحية لتطال المؤسسات والمجتمع، خاصة حين تُستهدف الفئات الأكثر هشاشة: النساء، والصحفيون، والناشطون، والأقليات؛ وهنا يتحول العنف الرقمي من جريمة فردية إلى ظاهرة اجتماعية تمس نسيج الثقة العامة.
ومن منظور قانوني، فإن الإشكال لا يكمن في اختلاف الآراء أو حدة النقد، وإنما في الانتقال من ممارسة الحق في التعبير إلى استخدام الوسيلة الرقمية للاعتداء على حقوق الآخرين، أو التلاعب بالحقائق، أو انتهاك الخصوصية، أو ممارسة التهديد والابتزاز؛ وهذا الانتقال لا يُواجَه بالرقابة وحدها، بل بمنظومة قانونية دقيقة تحدد الأفعال لا الآراء، وتحمي الحق لا تخنق الصوت.
وهنا تبرز مسؤولية الدولة، لا باعتبارها جهة رقابية على المحتوى، بل بوصفها الضامن لسيادة القانون وحماية الحقوق.
فكما لا يجوز أن تتحول الشوارع إلى ساحات اعتداء، لا ينبغي أن يصبح الفضاء الرقمي منطقة مستثناة من المساءلة القانونية؛ لكن هذه المسؤولية ليست حكرًا على الدولة؛ فالمؤسسات الوسيطة، كالإعلام والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والأسرة، تتحمل نصيبها في بناء ثقافة الاستخدام الرقمي، وفي التربية على المواطنة الرقمية، وفي تحصين الفضاء العام من الفوضى.
لكن الدولة الرشيدة مطالبة بتوازن دقيق؛ حماية المجتمع من الاعتداء الرقمي، دون أن تجعل مكافحة العنف ذريعة لتقييد النقد أو مصادرة حرية التعبير.
فالنقد حق، والتشهير اعتداء، والتمييز بينهما مسؤولية قانونية لا تحتمل الانتقائية، والدولة التي تحمي حرية التعبير بالقانون، إنما تحمي نفسها قبل أن تحمي الآخرين؛ لأن الشرعية السياسية اليوم تُبنى في الفضاء الرقمي كما تُبنى في المؤسسات.
إن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات اليوم ليس ملاحقة كل رأي مخالف، بل بناء منظومة قانونية وتقنية قادرة على التمييز بين حرية التعبير والجريمة الرقمية، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وضمان المحاسبة العادلة، ورفع الوعي المجتمعي بحدود الحق ومسؤولياته.
فالدولة التي لا تفرض سيادة القانون في فضائها الرقمي تترك جزءًا من أمنها العام خارج نطاق مسؤوليتها؛ والفضاء الذي تغيب عنه العدالة لا يبقى طويلًا فضاءً للحرية.





