الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 | الموافق ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الرأي

كيف تحمي الشرعية عدن ولحج بعد الانسحاب من باب المندب.

التحوث واستعادة الهويه الشافعية من الاخوانيه الوهابيه

لم يعد السؤال الأساسي هو كيف تحمي الشرعية عدن ولحج بعد انسحاب القوات من باب المندب. فحماية عدن ضرورة لا خلاف عليها، لكن الاكتفاء بها حتماً سيقود إلى نتيجة عكسية
اي ان خسائر الشرعية تتوقف مؤقتاً ، بينما يحتفظ الحوثيون بالمكاسب التي حققوها في باب المندب و الساحل وأرياف تعز، ويستثمرون الوقت في تثبيت مواقعهم والاستعداد لمرحلة جديدة لاجتياح عدن.

المسألة إذن أوسع من إعادة انتشار عسكري أو تعديل خطوط الدفاع عن العاصمه عدن. إنها تتعلق بمن يمتلك المبادرة، ومن يستطيع فرض توقيت المواجهة المقبلة ومكانها وشروطها.

تقوم هذه الدراسه على سؤال محدد، ما القرارات التي ينبغي أن تتخذها الشرعية اليمنية والسعودية خلال الأشهر الستة المقبلة حتى لا تتحول مكاسب الحوثيين الحالية إلى واقع دائم، وحتى تتمكنا من نقل المواجهة من موقع الدفاع عن المواقع المتبقية إلى موقع تغيير ميزان القوة؟

2. الأحكام الرئيسية الحاليه

الحكم الأول، استمرار الوضع الحالي يرجح كفة الحوثيين. فهم يحتفظون بالمكاسب التي حققوها في الساحل والمندب وأرياف تعز، بينما تنشغل الشرعية بإعادة ترتيب دفاعاتها وتأمين المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

الحكم الثاني من المرجح أن الحوثيين لايحتاجون الان اجتياح عدن فقد يتوقفون عن الحرب ليستثمرون فترة الجمود في تثبيت مواقعهم وإعادة تنظيم انتشارهم. تمهيدا للانتقال لاحقاً إلى مرحلة تعد العده لاسقاط تعز ومحاور لحج وصولاً إلى زيادة الضغط على عدنبنيت توقعي هذا على سلوكهم منذ حروب صعده وحتى اللحظه
وهذا ما ينبغي أن تستعد له الشرعية والسعودية.

الحكم الثالث: تثبيت خطوط الدفاع عن عدن ولحج يمنع تدهوراً إضافياً، لكنه لا يغير المعادلة. وإذا استغرق الدفاع كل الموارد والجهد السياسي والعسكري، فقد يتحول إلى حالة استنزاف تخدم الطرف الذي يمتلك المبادرة.

الحكم الرابع: الاختلال الأهم داخل معسكر الشرعية ليس بالضرورة نقص السلاح أو عدد القوات، بل عدم القدرة على جمع الموارد المتاحة في منظومة واحدة. تعدد مراكز القرار العسكري والتمويل يجعل القوة الموجودة أقل فاعلية من حجمها الحقيقي.

الحكم الخامس: تعز ليست جبهة محلية يمكن تأجيلها. استمرار عزلها يتيح للحوثيين الضغط على الساحل ولحج وعدن، واستعادة اتصالها بعمق الحكومة يمكن أن يغير جزءاً مهماً من المعادلة الجغرافية.

الحكم السادس: تستطيع السعودية التأثير في مسار الحرب بصورة أكبر إذا انتقلت من تمويل الاستجابة للتطورات العسكرية إلى رعاية مشروع سياسي ومؤسسي يعيد بناء قدرة الشرعية على اتخاذ القرار العسكري والحكم.

الحكم السابع: يمكن تحقيق تحول في ميزان القوة خلال ستة أشهر، لكن ذلك مشروط بقرارات متزامنة في القيادة والتمويل والاقتصاد والاتصال الجغرافي. أما توقع استعادة الدولة أو إنهاء الحرب خلال هذه الفترة فلا تسنده المعطيات المتاحة.

●. ما الذي تغير في الميدان؟

تكشف التطورات الأخيرة عن تغير في العلاقة بين الجبهات، وليس مجرد خسارة مواقع على الساحل.

فقد حقق الحوثيون تقدماً في مناطق من الساحل الغربي خلال سبتمبر، ثم واجهوا هجوماً مضاداً للقوات الحكومية في أكتوبر. استطاعت القوات استعادة بعض المواقع في ذباب، لكنها لم تستعد المخا ولم تتمكن من إنهاء الوجود الحوثي في المنطقة.

في الوقت نفسه، تعرضت تعز لضغط متزايد بعد قطع طرق الاتصال الرئيسية، واتسعت المواجهات في أريافها الجنوبية والغربية. وتقدمت القوات الحوثية في المرتفعات الجنوبية باتجاه طور الباحة، الأمر الذي رفع مستوى التهديد على محاور لحج وعدن.

وفي 15 نوفمبر أعلنت القوات الحكومية إعادة تموضعها من مواقع قرب باب المندب. ووفقاً للمعلومات المنشورة، اتجهت القوات المنسحبة نحو منطقة السقية، مع إعطاء الأولوية للدفاع عن عدن.

هذه التطورات تطرح مشكلة لا يمكن معالجتها بالنظر إلى كل جبهة على حدة، فالتقدم في أرياف تعز يؤثر في الساحل. والضغط على محاور لحج يؤثر في قدرة الحكومة على حماية عدن. والانسحاب من الساحل يترك للحوثيين فرصة لتعزيز مكاسبهم في منطقة لها أهميتها الجغرافية والسياسية.

الاستنتاج أصبحت الجبهات مترابطة في معادلة واحدة. وأي قرار يتعامل مع باب المندب باعتباره مشكلة منفصلة عن تعز ولحج وعدن لن يعالج أصل الاختلال.

● لماذا الجمود يخدم الحوثيين؟

ليس مطلوباً من الحوثيين أن يحققوا تقدماً عسكرياً كل يوم حتى يخرجوا بمكاسب من الوضع الحالي.

يكفي أن يحتفظوا بما سيطروا عليه، وأن يستمر حصار تعز، وأن تبقى القوات الحكومية منشغلة بحماية خطوطها الجديدة.
في المقابل، ستواجه الشرعية أعباء متزايدة. عليها تمويل القوات المنتشرة في أكثر من جبهة، وتأمين عدن، ومواجهة الأزمة الاقتصادية، وإدارة الخلافات بين التشكيلات العسكرية والسياسية.

هنا تظهر المفارقة: قد يبدو توقف التقدم العسكري نجاحاً للشرعية، لكنه قد يكون مجرد توقف مؤقت للخسائر، في حين يستفيد الحوثيون من الوقت لتثبيت استقرار مواقعهم الجديده .

والفرق كبير بين طرف يحافظ على مواقعه لأنه لا يستطيع التقدم، وطرف يحافظ عليها ليستعد لاختيار جولة جديدة.

لذلك لا ينبغي قياس نجاح المرحلة المقبلة بمجرد عدم سقوط مواقع إضافية. المعيار الأهم هو ما إذا كانت الشرعية قد أصبحت أكثر قدرة على تغيير الوضع القائم، أم أنها اكتفت بالتكيف معه.

-  أين تكمن المشكلة الحقيقية لدى الشرعية؟

تملك الشرعية موارد بشرية وعسكرية وسياسية وجغرافية، كما تحظى بدعم سعودي. لكن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة امتلاك القوة،القوة تظهر في تمكين القياده جمع هذه الموارد وتوجيهها نحو هدف واحد.

خذ مثالاً بسيطاً: وجود عدة تشكيلات عسكرية في محافظات مختلفة لا يعني أنها تشكل قوة واحدة. وإذا كانت لكل تشكيل قيادته وموارده وأولوياته، فإن مجموع هذه القوات قد يكون كبيراً، لكن قدرتها على العمل ضمن مشروع وطني واحد تبقى محدودة.

وينطبق الأمر نفسه على الاقتصاد. فوجود إيرادات ومؤسسات وموارد خارجية لا يكفي إذا لم تستطع الحكومة تحويلها إلى رواتب وخدمات وتمويل مستقر.

المشكلة هنا ليست عسكرية فقط. إنها مشكلة في بنية القرار.
ومن ثم، فإن أول سؤال ينبغي أن تواجهه القيادة الشرعية ليس كم تحتاج من القوات والسلاح، بل لماذا لم تستطع حتى الآن تحويل ما تملكه من إمكانات إلى قوة متماسكة؟

● الخيارات المتاحة لتغيير المعادلة

لا أوصي بأن تبدأ الشرعية والسعودية بحملة عسكرية جديدة على الساحل قبل معالجة الاختلالات التي أدت إلى تعثر الحملة السابقة. كما لا أوصي بالاكتفاء بإقامة خطوط دفاع إضافية حول عدن ولحج.

المطلوب تغيير مصادر القوة التي يستند إليها المعسكر الحكومي.

أولاً: إنهاء تعدد مراكز القرار العسكري والمالي

هذه أولوية لا تحتمل التأجيل.
ينبغي أن تعمل القوات الحكومية والتشكيلات المختلفة تحت مرجعية قرار واضحة، وأن تتوحد آليات التمويل والرواتب والإمداد والمحاسبة.

ولا يكفي إعلان تشكيل غرفة عمليات مشتركة. فالغرفة التي لا تملك سلطة فعلية على القرار والموارد ستظل إطاراً للتنسيق بين قيادات مستقلة، لا قيادة موحدة.

المطلوب اتفاق سياسي وعسكري ملزم، برعاية سعودية، يحدد مسؤوليات القيادة وآليات اتخاذ القرار ومصادر التمويل والرقابة.

على السعودية أن تربط دعمها بنتائج هذا الاتفاق، لا بمجرد توقيعه.

النتيجة المطلوبة أن تصبح الإمكانات العسكرية المتاحة للشرعية قابلة للعمل ضمن سياسة واحدة، بدلاً من بقائها موزعة بين مراكز نفوذ متعددة.

ثانياً: إعادة تعز إلى المعادلة الجغرافية

لا ينبغي التعامل مع تعز باعتبارها ملفاً محلياً أو قضية إنسانية منفصلة عن بقية الجبهات، استمرار عزل المدينة يفرض على الحكومة عبئاً عسكرياً واقتصادياً وإنسانياً، ويمنح الحوثيين قدرة على الضغط على محاور الاتصال بين المرتفعات والساحل والجنوب.

استعادة الاتصال المستدام بتعز تعني تغيير هذا الواقع.
المطلوب برنامج حكومي واضح يضمن فتح الاتصال الآمن والمستمر، وتأمين الإمداد والخدمات، وإعادة الحركة التجارية والإنسانية، ومنع عودة العزل.

ولا ينبغي اعتبار فتح منفذ لفترة محدودة إنجازاً كافياً. الطريق الذي لا يستطيع السكان استخدامه بصورة مستقرة لا ينهي الحصار بالمعنى الحقيقي.

النتيجة المطلوبة: تقليص المكاسب الجغرافية الحوثية، وإعادة ربط تعز بعمق الحكومة، وتحسين قدرة الشرعية على إدارة محيطها الجغرافي.

ثالثاً: حماية عدن ولحج دون الوقوع في استراتيجية الانتظار

لا يمكن ترك عدن ولحج دون حماية. لكن هناك فرقاً بين حماية المناطق وبين تحويل الدفاع عنها إلى السياسة الوحيدة المتاحة.

ينبغي أن تكون إجراءات الحماية جزءاً من خطة أوسع تعيد للشرعية القدرة على المبادرة، وتمنع استنزاف مواردها في خطوط ثابتة لا تغير ميزان القوة.

وتحتاج الحكومة إلى تقييم واقعي للقدرات المتاحة، وتحديد المسؤوليات، وضمان استمرارية الإمداد، ومعالجة الاختلالات التي تجعل الجبهات عرضة للتدهور عند كل تغير ميداني.

النتيجة المطلوبة: حماية عمق الحكومة مع إبقاء الموارد والقدرة المؤسسية متاحة لتغيير المعادلة، لا استهلاكها في الدفاع وحده.

رابعاً: تغيير طبيعة الدور السعودي

السعودية ليست مجرد جهة تقدم الدعم المالي والعسكري. إنها الطرف الخارجي الأكثر قدرة على التأثير في موازين القوى داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

لكن الدعم المتعدد للقوى المختلفة لا ينتج بالضرورة قوة موحدة.

المطلوب أن تتبنى السعودية سياسة أكثر وضوحاً، تقوم على أربعة مرتكزات:

▪︎  رعاية اتفاق ملزم لتوحيد القرار السياسي والعسكري.
▪︎ بناء برنامج تمويل مستقر للحكومة والرواتب والخدمات.
▪︎ دعم المؤسسات الشرعية وتمكينها من ممارسة صلاحياتها.
▪︎ استخدام العلاقات الإقليمية والدولية لحماية المصالح اليمنية والسعودية والحد من مصادر تمويل وتسليح الحوثيين.

ويجب أن يكون للدعم السعودي معيار واضح: هل يؤدي إلى زيادة قدرة الحكومة على اتخاذ القرار وتنفيذه؟ أم أنه يضيف موارد جديدة إلى منظومة الانقسام القائمة؟

النتيجة المطلوبة: الانتقال من تمويل قوى متفرقة إلى بناء قدرة الدولة الشرعية.

خامساً: استعادة قدرة الحكومة على الحكم

لا تستطيع الحكومة استعادة ثقة السكان إذا بقيت عاجزة عن دفع الرواتب أو توفير الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

والواقع أن هذه المسألة ليست أقل أهمية من الوضع العسكري.

فالمواطن الذي لا يتلقى راتبه ولا يحصل على الخدمات لا يرى في المؤسسات الحكومية دليلاً على وجود سلطة قادرة على حماية مصالحه.

المطلوب انتظام الرواتب، وضبط الإيرادات، ومراجعة الإنفاق، ومكافحة الفساد، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين بيئة النشاط الاقتصادي.

لا ينبغي أن تنتظر الحكومة انتهاء الحرب حتى تبدأ بناء قدرتها على الحكم. فهذه القدرة نفسها أحد مصادر القوة في المواجهة.

النتيجة المطلوبة: جعل المناطق الخاضعة للحكومة نموذجاً مختلفاً في الإدارة والاستقرار وتوفير الخدمات، بما يعزز شرعية مؤسساتها ويزيد قدرتها على الصمود.

●  ترتيب العمل خلال الأشهر الستة المقبلة

يمكن تنفيذ بعض هذه الإجراءات بالتوازي، لكن هناك أولويات لا يجوز تجاوزها.

الفترة المطلوب  معيار النجاح أول 30 يوماً اتفاق على مرجعية القرار وتقييم شامل للقدرات و قرارات ملزمة وليست تفاهمات إعلامية.

أول 60 يوماً توحيد آليات التمويل والرواتب والإمدادو انتظام الموارد وخضوعها للرقابة.

أول 90 يوماً ،برنامج جاد لاستعادة الاتصال بتعز ،تحسن فعلي ومستمر في الاتصال والإمداد.

خلال 3–6 أشهر ،تحسين الخدمات والإيرادات وأداء المؤسسات| نتائج ملموسة في حياة السكان وقدرة الحكومة
حتى مايو 2027| تثبيت منظومة القرار والتمويل والحكم| امتلاك الشرعية قدرة أكبر على المبادرة

هذه أهداف زمنية للتخطيط، وليست ضمانات بأن جميع النتائج ستتحقق ضمنها.

● السيناريوهات المحتملة حتى مايو 2027

السيناريو الأول: استمرار الجمود المكلف الاحتمال التقديري: 40% ،تنجح الشرعية في حماية عدن ولحج، لكنها لا تستعيد المبادرة. يحتفظ الحوثيون بمكاسب الساحل، ويستمر الضغط على تعز، وتتحول الجبهات إلى حالة استنزاف طويلة.

هذا السيناريو هو الأرجح إذا اقتصر التعامل مع التطورات على إجراءات دفاعية وتمويل مؤقت.

السيناريو الثاني: انتقال المبادرة تدريجياً إلى الشرعية ،الاحتمال التقديري: 25%.

تنجح السعودية في رعاية اتفاق فعلي لتوحيد القيادة والتمويل، وتتمكن الحكومة من استعادة الاتصال بتعز وتحسين أدائها الاقتصادي والمؤسسي.

لن يعني ذلك انتهاء الحرب، لكنه سيغير شروط المواجهة، ويجعل الشرعية أكثر قدرة على التأثير في مسارها بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لتحركات الحوثيين.

● السيناريو الثالث: توسع التقدم الحوثي

الاحتمال التقديري: 25% ،يستمر الانقسام، وتتراجع الموارد المالية، وتتعثر قدرة الحكومة على تأمين محاورها الحيوية. ويتحول الضغط على تعز ولحج إلى تهديد أكبر لعدن.

في هذه الحالة لن يكون الخطر ناتجاً عن هجوم واحد بالضرورة، بل عن تراكم اختلالات سياسية وعسكرية واقتصادية لم تعالج في الوقت المناسب.

السيناريو الرابع: تجميد إقليمي للجبهات الاحتمال التقديري: 10% ،تؤدي تسوية إقليمية أو تهدئة بين القوى المتصارعة إلى تجميد المواجهة عند خطوط السيطرة الحالية.

وقد يكون هذا التطور مكسباً للحوثيين إذا دخلت الشرعية التسوية وهي لا تزال تعاني الانقسام وفقدان القدرة على المبادرة.

هذه النسب أحكام تقديرية أولية، ويجب تعديلها كلما ظهرت معلومات جديدة.

مؤشرات ينبغي مراقبتها

لا يكفي أن تعلن الحكومة عن توحيد القوات. المهم أن يظهر أثر ذلك في الواقع ،ولا يكفي أن تعلن السعودية عن دعم جديد. المهم أن ينعكس الدعم على انتظام الرواتب والتمويل وأداء المؤسسات.

توجد مؤشرات يمكن أن تكشف اتجاه المعادلة ،مؤشرات التحسن| مؤشرات التدهور ، وصدور قرارات فعلية بتوحيد القيادة ،استمرار تضارب التصريحات والقرارات.

إلى جانب  انتظام التمويل والرواتب وتأخر الرواتب وتعدد قنوات التمويل وتحسن الاتصال المستدام بتعز| استمرار عزل المدينة وتراجع الإمداد.

تحسن الخدمات والإيرادات وتدهور الخدمات واتساع الاختلال المالي وتراجع الخلافات بين التشكيلات، وظهور انقسامات جديدة.

تنفيذ القرارات الحكومية استمرار الفجوة بين القرار والتنفيذ يجب تقييم هذه المؤشرات بصورة دورية، لا انتظار حدوث انهيار جديد حتى تتغير التقديرات.

● المعلومات التي لا تزال ناقصة

لا يمكن تحويل هذه التوصيات إلى خطة تنفيذية دقيقة دون الحصول على معلومات أفضل حول:

1. القدرة الفعلية للقوات الحكومية على العمل ضمن قيادة موحدة.
2. حجم الموارد المالية المتاحة للحكومة والسعودية واستدامتها.
3. مدى استعداد القيادات المختلفة للتخلي عن استقلال مراكز القرار والتمويل.
4. حالة الاتصال والإمداد بين تعز ولحج والساحل.
5. طبيعة القيود التي تحكم القرار السعودي في المرحلة المقبلة.
6. قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية حقيقية.

وتؤثر هذه الفجوات في درجة الثقة بالنتائج المتوقعة، خصوصاً في تقدير إمكانية تغيير ميزان القوة خلال ستة أشهر.

●. الحكم النهائي

تكمن خطورة المرحلة الحالية في أن الحوثيين قد لا يحتاجون إلى تحقيق انتصارات عسكرية جديدة حتى يخرجوا منها بمكاسب استراتيجية. يكفي أن يحتفظوا بالمواقع التي سيطروا عليها، وأن يستمر عزل تعز، وأن تبقى الشرعية منشغلة بالدفاع عن عدن ولحج.

إذا حدث ذلك، فإن خطوط الدفاع الجديدة لن تكون نهاية التراجع، بل قد تصبح بداية مرحلة أكثر صعوبة.

لا أوصي بأن تتعامل الشرعية والسعودية مع الانسحاب من باب المندب باعتباره حادثة عسكرية انتهت بإعادة تموضع القوات. ينبغي النظر إليه باعتباره إنذاراً يكشف خللاً أوسع في منظومة القرار والقيادة والتمويل والاتصال الجغرافي.

وتتمثل الأولوية في ثلاثة قرارات:

أولاً: إنهاء تعدد مراكز القيادة والتمويل، وبناء مرجعية عسكرية وسياسية قادرة على تحويل الموارد المتاحة إلى قوة موحدة.

ثانياً: إعادة تعز إلى الاتصال الجغرافي والاقتصادي بعمق الحكومة، وعدم السماح باستمرار عزلها باعتباره أمراً يمكن التعايش معه.

ثالثاً: إعادة تعريف الدور السعودي، بحيث يصبح الدعم موجهاً إلى بناء قدرة الشرعية على الحكم والقرار واستعادة المبادرة، لا مجرد احتواء نتائج التراجع.

حماية عدن لا تعني استعادة المبادرة. وفتح طريق إلى تعز لا يعني إنهاء عزلها. وزيادة التمويل لا تعني بالضرورة زيادة القوة.

المعيار الحقيقي هو قدرة الشرعية على تحويل هذه الإجراءات إلى تغيير مستمر في ميزان القوة.

الحكم الذي ينبغي أن يصل إلى صانع القرار واضح: لا يجوز أن تتحول المرحلة الحالية إلى فترة راحة استراتيجية للحوثيين. ينبغي أن تكون فترة تستعيد فيها الشرعية أسباب قوتها، وتغير شروط المواجهة المقبلة، قبل أن يفرض الخصم توقيتها ومكانها.