غياب شرعية مؤسسات الدولة يكلف اليمنيين الكثير

أنعكس ضعف الدولة أو انهيارها بشكل مباشر على حياة اليمنيين ،وكثيرا ما أدت الصراعات والفوضى إلى اضعاف التحولات داخل الدولة نفسها، بل وسعت ظروف موجات التوظيفات السياسية والعسكرية ما بعد 2011 و 2015 ، لتؤدي فعليا على انهاك الدولة وزيادة التكاليف والعجز الاقتصادي والمالي ، وهذا ما تسبب بالعديد من المشاكل والازمات .

غياب شرعية مؤسسات الدولة ،سواء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، أو في المناطق التي يطلق عليه الحكومة المعترف بها كلف اليمنيين الكثير، وأصبح الوضع ما بعد انهيار الدولة والمؤسسات سيئا على اليمنيين.

واقع سيئ يعيشه اليمنيين

لم تعد الرواتب  تصرف في مواعيدها المحددة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها ، بل لا يحصل الموظفين على رواتبهم إلا بعد شهور، وفي هذه المدة الطويلة والتي قد تصل لنصف عام ،يمر الموظفين المدنيين والعسكريين بظروف صعبة مع أسرهم، تتراكم عليها الاحتياجات ويمضون بقلق، وهم  لا يجدون الغذاء وايجار المنازل أو ما يحتاجونه في جوانب صحية وغيرها، من المتطلبات العائلية والاجتماعية ..

كما أن التأثيرات والتدخلات الخارجية صارت أكبر، ولم تعد هناك دولة وقرارات سيادية واستقلال حقيقي، بل هيمنت عبثية وفوضى الاطراف التي صارت تسيطر، لتمثل عائق أمام  التنمية وارساء القانون وتحقيق العدالة .

لبيب يؤسف المشعبي سياسي يمني يرى أن المشكلة الاخطر في اليمن، أن من يحكم في العديد من المناطق، هو من يعيق تشكيل واقع العمل المؤسسي ، وهؤلاء هم من  يهمينون بشكل فوضوي ،ويمارسون الفساد لتشكيل مصالح شخصية وسياسية ،وهذا في حد ذاته جانب خطر ويكشف على مدى الثغرات والضعف في واقع سلطة المجلس الرئاسي والحكومة .

ويعتبر لبيب أن الحوثيين هم أيضا نهبوا كل شيئ في المناطق التي يسيطرون عليها ، واستغلوا كل الموارد والامكانيات لتشكيل سلطتهم ، وفرضوا على الناس الخضوع لمشروعهم السياسي والديني ،الذي يخضع اليمنيين لمصلحة القلة التي سطت على الاموال والمصانع والعقارات، والتجارة والنفط والاستيراد والتصدير، وأصبح اليمني محكوم بالصمت في ظل فساد الحوثيين .

فوضى السلطة وضعف المؤسسات

خلال الشهور القليلة من اجراءات الحكومة المعترف بها، في البدأ بإصلاحات اقتصادية ومالية، برز للعديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين طبيعة الاشكالية والازمة المركبة، التي تعيق أي تحول اقتصادي ، فالعديد من المؤسسات والمحافظات مازالت متمردة في ايراد الموارد للبنك المركزي، بل وترفض مثل هذا الاجراء وتفرض شروطها ضمن اتجاهات وأراق ضغط مختلفة .

لم تكن هذه الضغوطات والمواقف تتسم بالحدة غير القانونية ،بقدر أن الشيئ الذي يصعب فهمه هو في تماهي المجلس الرئاسي في اجراء تغيرات واقالات للعديد من المسؤولين ، وتهربه من التأسيس لمرحلة جديدة للقضاء على هذا التفكك السياسي والمالي والاقتصادي .

مصعب عبد أمين سياسي وصحفي، يرى أن واقع السلطة ، هو قائم على طبيعة التحالفات ،التي تؤسس للسلطة والسيطرة الفعلية على الموارد وتنامي الفساد الواسع داخل واقع الدولة ،مما يجعل ما يحدث هو انعكس لتمردات مستمرة بعد الانقلاب على الدولة، سواء ما بعد 2011 وكذلك توسع هذا الانقلاب الفوضوي ما بعد سيطرة الحوثيين على الدولة .

وهذا يعني حسب رأيه نقطة التحكم الفعلية لاشكال من الفساد المنظم، الذي لم يبدأ مع تولي سالم بن بريك رئاسة الحكومة.

فالتمرد حسب "ما كشفه مصعب"  أيضا كان عندما كان أحمد بن مبارك رئيس للحكومة ،حين رفض وزراء عقد اجتماع لحكومته وذلك بعد أن حاول اجراء تعديلات وزارية ،حيث قرار عدد من الوزراء الذين يتحكمون بالعديد من المؤسسات الايرادية عدم الخضوع لأي اجراءات من قبله ، لإنهم مدعومين من المجلس الرئاسي ، ولإنهم هم من يتحكمون بالموارد والايرادات ،وهم من يقفون أمام الحكومة وأمام البنك المركزي .

وقال مصعب :" رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك  حاول تجاوز قوة تحكم المجلس الرئاسي بالقرارات، وكان على خلاف دائم مع رئيس المجلس الرئاسي، وتعددت اشكال العوائق والتعقيدات أمامه في الكثير من الاجراءات والاصلاحات والتغيرات، وقدم استقالته لإن السلطة الفعلية المتمثلة بالمجلس الرئاسي لا تريد أي اصلاح ،وهذا السلطة هي من تدعم بقاء نهب الموارد"

وأضاف أن الحكومة ضعيفة في تغير مدراء المؤسسات الحكومية المتمردة، وكذلك ضعيفة في الضغط على البنوك وشركات الصرافة في تحويل اموال خاصة بها  للبنك المركزي ، والتي لا تورد الاموال والايرادات للبنك المركزي منذ سنوات ، ومن يقف حاجز أمام قرارات الحكومة ويقف وراء تمرد المؤسسات الايرادية هو المجلس الرئاسي واعضاء المجلس الرئاسي المستفيدين من الاموال والمستثمرين لها .