خاص +
عبر مركز يمن ميديا جايد للتنمية عن قلقه البالغ إزاء التدهور المتسارع في واقع الحريات الإعلامية في اليمن، وما يصاحبه من تضييق وانتهاكات تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام، في ظل بيئة تفتقر إلى الحماية القانونية والمهنية، الأمر الذي يحدّ من قدرة الإعلام على أداء دوره الحيوي في المجتمع.
ووضح المركز أن ما تتعرض له الصحافة من تضييق وملاحقات واحتجازات وغياب الحماية لم يعد شأناً يخص الصحفيين وحدهم، وإنما يمثل استهدافاً مباشراً لمنظومة الحقوق والحريات العامة.
ووصف ما يجري تقويضاً فعلياً للعمل الديمقراطي القائم على حرية التعبير، وتعدد الآراء، وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بحقوقهم وخدماتهم الأساسية، ويحدّ من فرص الوصول العادل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية، ويترك الفئات الأكثر ضعفاً في مواجهة تحديات متزايدة دون حماية كافية.
وأشار المركز أن تراجع حرية الصحافة لا يؤدي فقط إلى إسكات الأصوات، بل يعطّل أدوات الرقابة المجتمعية وآليات المساءلة، ويشجع على التمادي في الانتهاكات واتساع نطاق التجاوزات بحق المواطنين، ويضعف الشفافية والمساءلة وقدرة المجتمع في الدفاع عن حقوقه والمشاركة في الشأن العام.
وقال المركز أن غياب الرقابة الإعلامية الفاعلة يحدّ من كشف التجاوزات، ويضعف آليات المساءلة، مما يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب، ويفقد الثقة في مؤسسات العدالة، ويؤثر سلباً على مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
وشدد مركز يمن ميديا جايد للتنمية على أن دعم الإعلام وتطوير أدائه يمثلان مدخلاً أساسياً لتعزيز الوعي المجتمعي، ورصد الانتهاكات، ومكافحة الفساد، ودعم قضايا السلام، والديمقراطية، والحكم الرشيد، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
ودعا المركز إلى وقف كافة الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين، وضمان سلامتهم ، و الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين دون قيد أو شرط.
كما طلب بتوفير بيئة إعلامية آمنة ومستقلة تعزز التعددية والمهنية ، ودعم وتطوير قدرات وسائل الإعلام بما يمكّنها من القيام بدورها في التوعية والرصد ،تعزيز الأطر القانونية التي تكفل حرية التعبير وتدعم سيادة القانون.
وأعرب المركز على التزامه بالعمل مع شركائه على تعزيز حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً، وتطوير الإعلام كأداة فاعلة في بناء مجتمع عادل، متماسك، وقادر على الصمود.
