اتسعت مطالب المنتمين للقوات الامنية" الداخلية" بسحب صرف المرتبات المحولة لهم من بنك "الإنماء " والذي بمارس واقع من استغلالهم حسب تأكيدهم .
وكشف جنود في الأمن في محافظة تعز والعديد من المحافظات التي تخضع للحكومة المعترف بها ، أن ظهور هذا البنك منذ مطلع 2025م، جعل المندوبون يتجهون لفتح حسابات لمنتسبي الشرطة. رغم طردهم من شرطة تعز، إلا أن بعض سماسرة هذا البنك التفوا على القرار وفتحوا الحسابات بالأرقام العسكرية قسراً!
وتحدث جنود الأمن أن هذا البنك بلا فروع ،حيث لا يوجد له أي فرع أو وكيل رسمي في محافظة تعز (وربما في أغلب المحافظات باستثناء عدن)، مما يجعله مجرد "رقم" في فضاء وهمي.
وافاد الجنود أن هذا البنك يمارس "الاستغلال فقط" كما أن التطبيق الخاص بالبنك فاشل تقنياً، زتتوقف خدماته تماماً ولا يعمل إلا في وقت تسليم الرواتب.
وحسب ما ذكره جنود الأمن فإن عدد تحميلات التطبيق والتي تصل إلى (100 ألف) في "جوجل بلاي" ليس مؤشر على النجاح، بل هو قوام قوة وزارة الداخلية الذين أُجبروا على التعامل معه لامتصاص رواتبهم.
كما أن خدمة عملاء " في البنك خارج الخدمة": فرقم خدمة العملاء لا يرد، فيما اشعارات الرسائل غائبة.
ووفق ما نقله جنود في قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية فإن رسوم التوريد والتي يفرض البنك عمولة (800 ريال) عن كل راتب يُورد للحساب.
وحسب شكوى الجنود فإن فارق العمولات كبيرة ، فالبنك بلا فروع، وهذا يدفع لتحويل راتبك كحوالة بعمولة قدرها (600 ريال)
كما أن بنك الإنماء يقوم بتجزاءه الرواتب، فإذا كان راتب الجندي 100 ألف ريال، يمنع التطبيق من إرسال الحوالة دفعة واحدة واحدة، مما يضطر إلى تجزئته الراتب لدفع "عمولة" أخرى مضاعفة.
ولفت جنود الأمن أن الصرافين في البنوك الأخرى ومع عدم وجود فروع للبنك ، مما يجعل الصرافين يمارسون ابتزازاً إضافياً، فيطلبون مبالغ إضافية مقابل تسليم الرواتب المحولة تحت مبرر "الزحام"، أو انعدام السيولة.
وأتهم الجنود بنك إنما بالإستيلاء على رواتب آلاف الجنود فالكثير لم يستلموا رواتب (نوفمبر وديسمبر 2025م) المودعة في هذا البنك، فلا الحوالات الداخلية تعمل ولا الشبكة الموحدة تقوم بمهامها اتجاه معاناة جنود وزارة الداخلية.
