تواصل أزمة الرواتب في اليمن إلقاء بظلالها على الأوضاع المعيشية لآلاف الموظفين، في ظل شكاوى متكررة من تأخر صرف المستحقات المالية، وما يرافق ذلك من تدهور في الظروف الاقتصادية والمعيشية.
ويقول موظفون في القطاعين المدني والعسكري إنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية وصلت إلى مستويات صعبة، مع عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية، خصوصًا الغذائية.
وأشار عدد من الموظفين إلى أن الحكومة لم تتخذ، في وقت مبكر، إجراءات كافية لمعالجة الأزمة، معتبرين أن الإعلان عن صرف راتب واحد لا يعكس حجم المشكلة المتراكمة، في ظل استمرار تأخر صرف رواتب الأشهر السابقة.
وفي المقابل، قال مصدر حكومي مسؤول إن عملية صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بدأت منذ يوم الخميس الماضي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وأضاف المصدر أن التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2026 للقطاع المدني تم صرفها للوحدات التي استكملت كشوفاتها، إلى جانب صرف مرتبات شهر يناير للقطاعين العسكري والأمني.
واعتبر المصدر أن التقارير الإعلامية التي تناولت معاناة الموظفين وتأخر صرف الرواتب “تفتقر في كثير من الأحيان إلى الدقة والموضوعية”، واصفًا إياها بأنها معلومات مضللة.
وأكد أن الحكومة أصدرت توجيهات عاجلة لوزارة المالية والبنك المركزي لاستكمال صرف مرتبات القطاع المدني لشهر أبريل، ومرتبات القطاعين العسكري والأمني لأشهر فبراير ومارس وأبريل، إضافة إلى مستحقات أسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين.
وأشار إلى العمل على إعداد آلية تضمن انتظام صرف الرواتب في مواعيدها المحددة خلال الفترة المقبلة.
