اعتبرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين قضية الأسرى المفقودين واحدة من أخطر القضايا الإنسانية في اليمن، لما تنطوي عليه من معاناة مستمرة لآلاف الضحايا وذويهم، في ظل الغموض الذي يكتنف مصيرهم في مختلف الجبهات.
وحذرت الهيئة، في بلاغ صحفي صدر عنها اليوم، من تجاهل خطورة هذه القضية، التي ترتبط بشكل مباشر بحقوق إنسانية أساسية، في مقدمتها الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير ذويها.
وأعلنت الهيئة إطلاق "مشروع توثيق حالات الأسرى المفقودين"، كمبادرة وطنية تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لجميع حالات الفقدان، بما يسهم في حماية حقوق الضحايا، وتعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة، ودعم جهود البحث والكشف عن المصير، إضافة إلى مساندة مسارات العدالة الانتقالية.
وأوضحت أن المشروع يستند إلى مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، ويرتكز على القانون الدولي الإنساني، مع اعتماد منهجية مهنية تشمل الرصد الميداني، وتوثيق الحالات عبر استمارات موحدة، والاستناد إلى الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاعها لعمليات تحقق دقيقة لضمان المصداقية.
ودعت الهيئة الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية إلى التعاون وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات لإنجاح المشروع، كما ناشدت أسر المفقودين إلى التواصل والإبلاغ للمساهمة في توثيق الحالات بشكل دقيق وشامل.
وجددت الهيئة تأكيدها أن قضية الأسرى المفقودين ستظل في صدارة أولوياتها، مشددة على مواصلة الجهود حتى كشف مصير جميع المفقودين وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.
