متابعات +
أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية المشددة، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة ومعالجة عدد من الظواهر التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم.
وشملت الإجراءات منع سير الدراجات النارية في جميع مديريات المحافظة، مع منح مالكيها مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان القرار لتسوية أوضاعهم، مؤكدة أنه سيتم ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر مباشر على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ووجهت اللجنة بمنع حركة المركبات غير المرقمة، محذرة من أن أي سيارة لا تحمل لوحات رسمية ستتعرض للتوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها.
ومنعت اللجنة استخدام التظليل المخالف على المركبات، مؤكدة أن حملات ميدانية ستنفذ لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحقهم دون استثناء، لما يسببه ذلك من صعوبات أمام الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.
وطالبت اللجنة جميع الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بتنفيذ هذه القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فور انتهاء مهلة الأسبوعين الممنوحة لتصحيح الأوضاع، باستثناء قرار منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لإعلانه بشكل فوري.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة لما فيه المصلحة العامة وسلامة الجميع.
