وجه النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن ،الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل بشأن ما ورد في الخطبة التي ألقاها الشيخ واصل عبادي، وما تضمنته من ادعاءات ووقائع ،تتعلق بوجود تجاوزات قانونية، وحالات حبس وتعذيب خارج إطار القانون.
وذكر المصدر أن النيابة العامة، انطلاقًا من اختصاصاتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، ستباشر التحقيق في جميع الوقائع التي أثيرت بكل حياد واستقلالية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.
وأكد المصدر إلى أن النيابة العامة ،لن تتهاون مع أي مخالفة يثبت وقوعها، وستطبق القانون على كل من تثبت مسؤوليته، دون تمييز أو استثناء، بما يكفل تحقيق العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومساءلة كل من يثبت تجاوزه لأحكام القانون.
ودعا المصدر جميع من لديهم معلومات أو أدلة أو وقائع ذات صلة بالموضوع ،إلى المبادرة بالتقدم بها إلى النيابة العامة، بما يسهم في استكمال إجراءات التحقيق وكشف الحقيقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية عدم استباق نتائج التحقيق أو تداول معلومات غير موثقة، وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقًا للقانون.
وكان الشيخ واصل عبادي قد كشف في أحد خطبه ،عن تجاوزات وواقع من التعذيب تمارسه الاجهزة الامنية والاستخباراتية في مأرب ، والذي حسب وصفه وصل إلى ادخال المسامير في الاقدام .
ووضح الشيخ أن هناك من المساجين في محافظة مأرب من قضوا 10 سنوات ولم يروا الشمس، وسجنوا ظلما وعدوانا، حيث تعددت اسباب الاعنقال، فمنهم من اخذ من الطريق والأخر اعتقل من المسجد وهناك من اعتقل من منزله.
ووصف الشيخ واصل مثل هذه الممارسات بالرعناء والتي تنتهك فيها كرامة السجناء في المعتقلات والتغطية على عيونهم ،والضغط عليهم للتوقيع أو التبصيم على العديد من الاعترافات، إلى جانب السب والشتم والضرب والاعتداء والصعق بالكهرباء، حيث ترفع الملفات للجهات العليا عن اعترافات كاذبة تنقلها دوائر التحقيق.
وذكر الشيخ أن العديد من الجهات التي صارت تمارس سجن المواطنين ،مثل المشائخ والعقال ، والمدير والقيادات الامنية والعسكرية بالإضافة إلى الوزير
وتتعدد التجاوزات في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة ،حسب ناشطين تم اعتقالهم في سنوات سابقة ،عن تعرضهم للتعذيب والتجاوزات، واحيانا يصل التعذيب إلى موت المعتقلين في السجون .
