افتتح محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن أمس الاثنين، أعمال الجمعية التأسيسية للشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة (YPCC).
انعقاد الجمعية التأسيسية وإشهار الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة جاء في إطار الجهود التي يقودها البنك المركزي اليمني لتحديث القطاع المالي والمصرفي، وتطوير البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الخدمات المالية الرقمية.
وفي الافتتاح تم استكمال الإجراءات النظامية والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، فيما صادقت الجمعية التأسيسية على تقرير المؤسسين، وأقرت عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بصيغتهما النهائية.
كما انتخبت أول مجلس إدارة للشركة، وعينت المحاسب القانوني، وأقرت التفويض باستكمال إجراءات التسجيل والإشهار والحصول على التراخيص اللازمة. ومن المقرر أن يباشر مجلس الإدارة المنتخب مهامه بعقد أول اجتماعاته خلال اليومين القادمين، لاستكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية اللازمة لانطلاق أعمال الشركة.
ماهر شكري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تناول مراحل تأسيس الشركة وما سبقها من أعمال تحضيرية ومشاورات فنية وقانونية ومؤسسية جرت بالتعاون مع البنك المركزي اليمني والبنك الدولي ومختلف الشركاء من البنوك والمؤسسات المالية، وصولاً إلى هذه المرحلة المفصلية.
وأكد شكري استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة الفنية والمؤسسية للشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يمكنها من مباشرة مهامها بكفاءة، والإسهام في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية وخدمة المجتمع والاقتصاد اليمني.
فيما أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن إشهار وتدشين الشركة يمثل محطة مفصلية في مسيرة تحديث القطاع المالي والمصرفي في الجمهورية اليمنية، وخطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال المحافظ أن تأسيس الشركة يجسد رؤية البنك المركزي الرامية إلى تطوير منظومة المدفوعات الوطنية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي
وأضاف أن أنظمة المدفوعات الحديثة أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الحديث، وأداة فاعلة لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الابتكار ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي.
وذكر أن إشهار الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يأتي مكملاً للخطوة المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يعزز تكامل مكونات المنظومة الوطنية للمدفوعات ويرفع كفاءتها وموثوقيتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
ووعد أن الشركة ستضطلع بدور محوري في تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تيسير وتسريع المعاملات المالية، ورفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وخفض تكاليف التعاملات، وتوفير خدمات مالية أكثر سرعة وأماناً وموثوقية للأفراد ومؤسسات الأعمال.
وأشار محافظ البنك أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب شراكة حقيقية بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
