ليست كل الأزمات متساوية في أثرها، حتى وإن تشابهت في وصفها، وليست الحرب التي تُقرأ في نشرة الأخبار هي ذاتها الحرب التي تقتحم البيوت، وتعيد ترتيب أولويات الحياة تحت ضغط الحاجة والخوف والعجز.
فثمة مسافة شاسعة بين من يلامس النار، ومن يكتفي برؤية ألسنتها من بعيد؛ مسافة لا تُقاس بالجغرافيا، وإنما بمقدار ما تتركه الأزمة من أثر في حياة الإنسان.
في الداخل، لم تعد الأزمات أحداثاً طارئة، بل أصبحت جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية؛ راتبٌ يتأخر، ودواءٌ يتعذر شراؤه، وفرصة عملٍ غائبة، وأسرةٌ تختصر احتياجاتها إلى الحد الذي يسمح لها بالبقاء.
وفي الخارج، قد تبدو المشاهد ذاتها أخباراً عابرة، تُقرأ بين انشغالٍ وآخر، بينما تستمر الحياة بإيقاعها المعتاد، وتظل الالتزامات المالية بعيدة عن تقلبات الداخل ومآسيه.
ليس المقصود أن يُلام من نجا من ظروف الحرب، أو أن تُنتقص حقوق من يعمل خارج الوطن، وإنما أن يُعاد النظر في المسافة التي صنعتها الوظيفة العامة بين من يتخذ القرار ومن يدفع ثمن نتائجه.
فحين تتأخر مستحقات موظفٍ في الداخل، بينما تستقر امتيازات مسؤولٍ في الخارج، لا يعود الأمر مجرد تفاوتٍ في الظروف، بل يصبح سؤالاً عن عدالة توزيع الأعباء، وعن معنى المسؤولية حين تتباعد مواقعها عن واقع الناس.
وحين يصبح صوت الإسعاف مألوفاً في أحياءٍ أنهكتها الحرب، بينما لا يتجاوز صداها لدى آخرين شاشةً أو منشوراً، فإن الخطر لا يكمن في اختلاف التجربة، بل في أن يتحول اختلافها إلى اختلافٍ في الإحساس بالواجب.
«النار تحرق رجل واطيها»؛ مثلٌ شعبي تختصر فيه الحكمة ما تعجز التقارير عن نقله، وتذكيرٌ بأن من لم تطأ قدماه أرض المعاناة، قد لا يدرك حجم ما يُطلب من الناس احتماله.
ولذلك، فإن المسؤولية الوطنية لا تُختبر في القدرة على وصف الأزمة، ولا في عدد الاجتماعات التي تناقشها، بل في القرارات التي تخفف وطأتها، وفي الإنصاف الذي يصل إلى المواطن قبل أن يفقد ثقته بكل ما يُقال عن الإصلاح.
فليس المطلوب أن يعيش الجميع الألم ذاته، وإنما ألا يصبح الألم الذي يعيشه البعض سبباً في اعتياد الآخرين عليه، أو مبرراً لاستمرار امتيازاتهم بمعزل عن واقع وطنٍ يئن.
«النار تحرق رجل واطيها»، ومن هنا تبدأ مسؤولية الدولة في إدراك أن أبناءها ليسوا على مسافة واحدة من المعاناة، وإن كانوا على مسافة واحدة من الحقوق.
فالذين بقوا في الداخل، تحت وطأة الحرب والفقر وانقطاع المرتبات وشظف الحياة، لم يغادروا مواقعهم؛ ما زالوا يمارسون أعمالهم، ويحافظون على ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويُبقون الحياة العامة ممكنةً في واقعٍ يكاد يطوي كل مقوماتها؛ وهم، كسائر موظفي الدولة، أبناء هذه المؤسسة، وحقهم في الإنصاف ليس منّةً ولا استثناءً، بل استحقاقٌ تفرضه العدالة وتقتضيه المسؤولية.
فلا تجعلوا من بقي في الداخل أسير الاعتصامات والإضرابات، ولا تدفعوه إلى الوقوف أمام أبواب الحكومة والوزارات، مطالباً بعلاوةٍ أو ترقيةٍ أو حقٍ تأخر استحقاقه؛ فقد أنهكته الحرب بما يكفي، وأثقلته الحياة بما لا يحتمل.
إن الإنصاف الحقيقي أن تصل الحقوق إلى أصحابها دون أن يضطروا إلى تعطيل أعمالهم، أو رفع أصواتهم، أو استنزاف كرامتهم في ملاحقة استحقاقاتهم.
فالدولة التي تريد استعادة عافيتها، عليها أن تبدأ بإنصاف أولئك الذين ظلوا في قلب المعاناة، يحافظون على مؤسساتها، ويُبقون عجلة الحياة فيها دائرة، فيما كان غيرهم يتابع المشهد من بعيد.





