ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني اجتماعًا لمجلس الوزراء، ناقش مستجدات المواجهة مع جماعة الحوثيين، والتطورات الميدانية وما تفرضه من مسؤوليات على الدولة ومؤسساتها.
واعتبر المجلس أن استمرار جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، في استهداف البنية الاقتصادية الوطنية والمنشآت المدنية والتجارية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل نهجًا متعمدًا لضرب مقومات الحياة والاقتصاد الوطني، وإعاقة حركة التجارة والملاحة والإمدادات.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادًا لما وصفها بسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي تفرضها الجماعة على المواطنين في مناطق سيطرتها، ومحاولاتها نقل هذه السياسة إلى بقية اليمن عبر استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والاقتصاد الوطني.
وقال المجلس إن هذا السلوك يعكس، بحسب تعبيره، عمل الجماعة كأداة ضمن مشروع إقليمي يتجاوز حدود اليمن، مؤكدًا أن حماية المواطنين وإنهاء معاناتهم واستعادة الأمن والاستقرار لن تتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المرابطة في مختلف الجبهات، وتضحيات أفرادها، وما أظهروه من جاهزية وكفاءة في التصدي لهجمات الحوثيين وإفشال مخططاتهم.
وأكد أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تقديم الدعم والإسناد الكاملين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يمكّنها من أداء مهامها في حماية الوطن والمواطنين والتصدي للتصعيد الحوثي.
كما شدد مجلس الوزراء على تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، بالتوازي مع تكثيف الجهود لمعالجة أوضاع الخدمات الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين.
ووجه المجلس بإبقاء مستوى الجاهزية في أعلى درجاته، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تهديدات وحماية المؤسسات والمنشآت والمصالح الوطنية.
وشدد المجلس على مضاعفة الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى افتعال الأزمات أو استغلال حاجة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في التلاعب أو الاحتكار أو تعطيل الإمدادات الأساسية.
وأكدت الحكومة مواصلة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الرقابة على المنافذ والإيرادات، ومكافحة التهريب وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويجفف مصادر تمويل جماعة الحوثيين والأنشطة المرتبطة بها، مع ضمان عدم الإضرار بالتجارة المشروعة وإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
