قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بسجن رجل لمدة 15 عاماً بعد إدانته بخطف الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون في وسط بغداد في مارس الماضي، في قضية أثارت مخاوف بشأن سلامة الصحفيين العاملين في البلاد.
وصدر الحكم، الأحد 30 أغسطس، عن هيئة قضائية برئاسة القاضي أحمد محمد خلف وعضوية القاضيين خالد حكيم لطيف وميسون محمد عيسى، في الدعوى رقم 808/ج/م/2026.
وأدانت المحكمة المتهم أمير رحيم جبار لازم استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع الاستدلال بالمادة 132 من قانون العقوبات العراقي.
وقررت المحكمة احتساب مدة توقيفه، التي بدأت في الأول من أبريل 2026 وحتى 29 أغسطس، ضمن مدة العقوبة.
كما احتفظت للمشتكية بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وأمرت المحكمة بإشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدان بموجب قانون الجمارك، على خلفية قضية تتعلق بتحوير سيارة من نوع دودج تحمل الرقم 45310/22 G.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في 31 مارس أن مسلحين اعترضوا سيارة كيتلسون قرب فندق فلسطين في شارع السعدون وسط بغداد واقتادوها بالقوة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة مسلحة ترتدي ملابس سوداء أثناء تنفيذ عملية الخطف.
وأعقبت الحادثة مطاردة أمنية امتدت إلى محافظة بابل جنوبي بغداد.
وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لـ"الحرة" في ذلك الوقت إن سيارتين شاركتا في العملية، وإن إحداهما انقلبت وضُبطت قرب بلدة الحصوة في محافظة بابل خلال المطاردة، بينما نُقلت كيتلسون إلى سيارة ثانية فرت من الموقع.
وأُطلق سراح كيتلسون بعد نحو أسبوع من اختطافها. وقالت مصادر في ذلك الوقت إن الإفراج عنها جاء بعد مفاوضات أجرتها الحكومة العراقية مع كتائب حزب الله، التي اتُهمت بالضلوع في عملية الخطف.
وكيتلسون صحفية أميركية مستقلة تقيم بين بغداد وإيطاليا، وتركز في عملها على قضايا الشرق الأوسط وأفغانستان، وتتعاون مع وكالة أنباء إيطالية ووسائل إعلام دولية.
