الفرضية المركزية لهذا المقال أن السعودية لم تتعامل مع الشرعية اليمنية باعتبارها نواة دولة ينبغي تمكينها، بل بوصفها مظلة سياسية يمكن من خلالها إدارة قوى متعددة، والاحتفاظ بالتأثير في مستقبل اليمن. ثم تحولت هذه المظلة، مع مرور الوقت، إلى كيان عاجز عن الحكم، لا يستطيع تحقيق أهداف المملكة، ولا تستطيع المملكة التخلي عنه بسهولة..
لم تفشل السعودية فقط في توحيد الشرعية، بل إن الصيغة التي اختارتها لإدارة التعدد جعلت التعدد جزءا من بنية الشرعية نفسها، فتحولت الشرعية من مظلة تجمع القوى إلى مظلة تتعايش تحتها سلطات متنافسة..
وهنا تظهر النتيجة التي لم تكن الرياض تتوقعها على الأرجح: فبدلا من أن تتحكم السعودية بقرار الشرعية من خلال تعدد مكوناتها، أصبحت مضطرة إلى إدارة خلافات هذه المكونات، وتحمل كلفة استمرارها، من دون أن تملك القدرة على إلزامها..
.وهكذا وجدت السعودية نفسها أمام نتيجة متناقضة: تدخلت لمنع تحول اليمن إلى منصة نفوذ إيراني، لكنها انتهت إلى التعامل مع جغرافيا يمنية تتعدد فيها مراكز النفوذ الإقليمي والدولي، ولا تستطيع الرياض وحدها تحديد قواعد العمل فيها..
لم تعمل السعودية على تحويل الشرعية من اعتراف دولي إلى سلطة داخلية. اكتفت بصفة الحكومة المعترف بها دوليا. ولم تمكنها من إدارة الموارد، ودفع الرواتب، وتشغيل المؤسسات، وتطبيق القرارات في المناطق الخاضعة لها. لذلك ظلت الشرعية مجرد حقيبة دبلوماسية أكثر منها سلطة سياسية..
ومن الأخطاء التي وقعت فيها السعودية أيضا أنها استخدمت التوازنات المحلية بديلا عن التسوية السياسية. فقد حاولت مواجهة نفوذ الانتقالي عبر إنشاء قوى مضادة، ثم موازنة تلك القوى بقوى أخرى. هذا النهج مارسته أيضا مع قوى أخرى داخل مكونات الشرعية، مما أنتج المشكلة بصورة أخرى..
وهنا تكمن النتيجة التي أريد تثبيتها: لم تكن المشكلة السعودية في اليمن مجرد إخفاق في هزيمة الحوثيين، بل في أن السياسة التي أعطت الأولوية لمنع قيام مركز يمني مستقل، وأبقت السلطة موزعة بين مراكز قوى متعددة، انتهت إلى إضعاف الطرف الذي يفترض أن يمثل البديل السياسي عن الحوثيين..
وبذلك لم تعد الرياض تواجه خصما واحدا على حدودها، بل تواجه نتيجة تراكمية لسياسة جعلت الدولة اليمنية أضعف من أن تحكم، والشرعية أضعف من أن تقرر، والقوى المحلية أقوى من أن تتخلى عن استقلالها..
وللخروج من هذا المأزق، عليها ألا تستمر في دعم قوى مسلحة باعتبارها جزءا من الشرعية، ثم تنتظر منها أن تتخلى عن استقلالها العسكري لمصلحة الدولة. يجب أن يرتبط الدعم المالي والعسكري بجدول واضح للاندماج في مؤسسات الدولة وبقيادة موحدة قابلة للمحاسبة..
