قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، شهدت تدهوراً حاداً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب إطباق جماعة الحوثيين على المدينة وقطع آخر طريق رئيسي متبقٍ للإمدادات.
وأشارت أن هذه السياسة أدت إلى تفاقم النقص في الوقود والغذاء والمياه والأدوية وغاز الطهي، وفرض قيود مشددة على وصول الوكالات الإنسانية.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في المنظمة، إن جهود الحوثيين المتجددة لقطع الغذاء والمياه والأدوية عن تعز تعكس استهتاراً تاماً بأرواح المدنيين، مشيرة إلى أن الجماعة، طوال 11 عاماً من الحصار، قصفت سكان المدينة وجوّعتهم وحرمتهم من المساعدات الإنسانية، دون أي التزام بالقانون الدولي.
وأوضحت المنظمة أن قوات الحوثيين تفرض حصاراً على تعز منذ عام 2015، مع بداية النزاع مع الحكومة اليمنية. وبينما تسيطر القوات الحكومية على وسط المدينة، قطعت الجماعة الطرق الرئيسية التي تربط تعز ببقية المناطق اليمنية، وفي مقدمتها الطريق الرابط بينها وبين العاصمة المؤقتة عدن.
وأضافت أن الحصار، رغم أن القانون الدولي لا يحظر الحصار العسكري بحد ذاته، قيّد بصورة شديدة حركة المدنيين، وعرقل وصول السلع الأساسية إلى سكان المدينة على مدى 11 عاماً.
ونقلت المنظمة شهادات عن سكان تحدثوا عن تفاقم أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار، إذ قال أحدهم، مع بداية تصاعد القتال، إن الخضراوات أصبحت «شحيحة جداً»، وإن أسعارها تضاعفت، فيما أفاد آخر، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، بأنه أمضى ثلاثة أيام في البحث عن القمح والدقيق دون أن يتمكن من العثور عليهما.
ودعت هيومن رايتس ووتش جماعة الحوثيين إلى فتح الطرق الحيوية فوراً أمام تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في تعز، كما طالبت جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات وضمان تنقل المدنيين بأمان.
وفي السياق، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه لم يتمكن، منتصف أكتوبر/تشرين الأول، من الوصول إلى أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدات الإنسانية، واصفاً الوضع بأنه «مقلق بشكل بالغ».
وأشار البرنامج إلى أن معظم مديريات المحافظة تقع ضمن مستوى الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، محذراً من أن مخزونات دقيق القمح في المدينة أوشكت على النفاد، وأن الإمدادات الغذائية المتبقية في الأسواق المحلية قد لا تكفي سوى لفترة قصيرة إذا استمرت القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عزل الحوثيين مدينة تعز عن بقية البلاد يمثل السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الإنسانية، التي لم تقتصر تداعياتها على الغذاء، بل امتدت إلى المياه والوقود والأدوية.
ونقلت المنظمة عن رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية قوله إن أزمة تعز لا تتعلق بالغذاء وحده، وإنما بالوقود الذي تعتمد عليه عمليات نقل السلع، مضيفاً أن تكاليف نقل البضائع وأجور سائقي الشاحنات تضاعفت.
وتحدث سكان عن صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء وغاز الطهي منذ تشديد الحصار، فيما أفاد أحد السكان، الذي يدير جمعية لتقديم المساعدات، بأن أسعار الغاز ارتفعت بنحو 400 بالمئة، بينما أصبح العثور على أسطوانات الغاز أمراً بالغ الصعوبة.
وامتدت تداعيات نقص الوقود إلى قطاع المياه، إذ حذّر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، أخيل آير، من أن نقص الديزل يهدد بتوقف مضخات المياه، مشيراً إلى أن تكلفة المياه المنقولة بالشاحنات تضاعفت ثلاث مرات منذ التصعيد الأخير.
من جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، في بيان صدر في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أن إنتاج المياه في مدينة تعز انخفض إلى النصف، وأن البدائل المتاحة أوشكت على النفاد.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحوثيين قيّدوا حصول سكان تعز على المياه طوال سنوات الحصار، معتبرة في تقرير سابق أن هذه الممارسات تنتهك حق السكان في الحصول على المياه. كما أفادت بأن الجماعة تمنع مرور شاحنات المياه، مستندة إلى شهادات مشغلي صهاريج قالوا إنهم تعرضوا للتوقيف عند حواجز الحوثيين أثناء محاولتهم إدخال المياه إلى المدينة.
وفي القطاع الصحي، نقلت المنظمة عن طبيب قوله إن المرضى المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي لا تشهد إغلاقاً للطرق، يواجهون صعوبات في الوصول إلى المرافق الصحية داخل تعز، بسبب تعثر التنقل ونقص الوقود وارتفاع أسعاره.
كما تحدث عاملون صحيون عن نقص متزايد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ قالت طبيبة في المدينة إنها استقبلت وعالجت العديد من المصابين جراء النزاع، بينهم نساء وأطفال، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية نقصاً في مواد التخدير اللازمة لإجراء العمليات الجراحية.
وحذّر عاملون في القطاع الصحي من تراجع مخزونات الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية إلى مستويات خطيرة، مشيرين إلى أن نقص الأكسجين يشكل تهديداً إضافياً للخدمات الصحية الأساسية والعمليات الجراحية الطارئة والعناية المركزة وغسيل الكلى ورعاية حديثي الولادة.
وقال أحد الأطباء إن معظم الإمدادات الطبية تصل إلى تعز من عدن، إلا أن نقلها أصبح أكثر صعوبة وكلفة بسبب الحصار وإغلاق الطرق والاشتباكات المسلحة.
ولم تسلم المرافق الصحية من تداعيات أزمة الوقود، إذ تعتمد منشآت كثيرة على مولدات كهربائية تعمل بالديزل. ونقلت المنظمة عن طبيب قوله إن المرفق الذي يعمل فيه اضطر إلى التوقف عن العمل ثلاثة أيام بسبب نفاد الديزل، ما أدى إلى مغادرة المرضى دون تلقي الخدمات الطبية، رغم حاجتهم إليها.
