قالت صحيفة الواشنطن بوست أن حكومات دول الخليج العربي تستعد بقلق لما تراه أمرًا حتميًا: موجة ضارة من التحقيقات في شبهات فساد تتعلق بالرئيس دونالد ترامب وإدارته وأفراد عائلته، يقودها الديمقراطيون الذين حققوا انتصارات كبيرة في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، وتعهدوا بتتبع الأموال أينما قادتهم.
وحذّر ديمقراطيون في الكونغرس حكومات السعودية والإمارات وقطر من التحقيقات المرتقبة، بحسب مسؤولين في واشنطن ودبلوماسيين في دول الخليج، تحدثوا، مثل غيرهم ممن أُجريت معهم مقابلات لهذا التقرير، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة دبلوماسية حساسة.
وتعهد الحزب بإطلاق تحقيقات واسعة في إدارة ترامب والمحيطين بها بعد انتصارات حاسمة للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تركز التحقيقات المتعلقة بممالك الخليج على صفقات العقارات والاستثمارات المالية ومعاملات أخرى، من بينها إهداء قطر طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار.
وحذّر نواب ديمقراطيون دول الخليج من أن عدم التعاون مع التحقيقات المرتقبة قد يعرّض علاقاتها بواشنطن للخطر، لكن لا يُتوقع أن تقدم الحكومات السعودية والإماراتية والقطرية المعلومات التي يسعى إليها المشرّعون، مثل المراسلات الخاصة، بحسب دبلوماسيين اثنين في المنطقة وأشخاص آخرين أُحيطوا علمًا بالموضوع، وقد يضع ذلك الحكومات المعنية في مواجهة مع الأغلبية الديمقراطية المقبلة.
ورفضت سفارات السعودية والإمارات وقطر التعليق على التحقيقات المزمع إجراؤها.
ويأتي التوتر المحتمل بين الولايات المتحدة وبعض أهم حلفائها في الشرق الأوسط في وقت حرج للمنطقة بعد ان دخلت الحرب مع إيران شهرها التاسع من دون مؤشرات إلى قرب انتهائها، وبعد تعرض القواعد الأمريكية في المنطقة لهجمات إيرانية مدمرة على مدى أشهر، يعيد البنتاغون النظر في حجم وجوده العسكري هناك.
ودافعت حكومات الخليج عن تعاملاتها مع إدارة ترامب، قائلة إنها جرت وفق الأصول، ونفت اتهامات بأنها سعت إلى استمالة الإدارة.
لكن التحقيقات المرتقبة اثارت قلق المسؤولين في المنطقة، بحسب دبلوماسيين هناك وآخرين مطلعين على مواقف حكومات الخليج.
ومن المتوقع أن تحظى حصة إماراتية في مشروع للعملات المشفرة مدعوم من عائلة ترامب بتدقيق مكثف، فقد اشترى كيان مرتبط بشيخ إماراتي بارز، هو طحنون بن زايد آل نهيان، حصة بقيمة 500 مليون دولار في شركة (وورلد ليبرتي فاينانشال) للعملات المشفرة، التي أسسها أبناء ترامب الثلاثة وزاك ويتكوف، نجل المبعوث الأمريكي البارز ستيف ويتكوف، قبل أشهر قليلة من منح الإمارات إمكانية الوصول إلى رقائق أمريكية متقدمة.
وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، من ولاية ماساتشوستس، في بيان آنذاك: "هذا فساد، بكل بساطة".
كما خصصت السعودية أموالًا لمشروعات مرتبطة بعائلة ترامب، فقد استثمر صندوق الثروة السيادي السعودي ملياري دولار في شركة (أفينيتي بارتنرز) للاستثمار المباشر عام 2021، ويؤسس الشركة ويديرها جاريد كوشنر، صهر ترامب.
ووسّعت عائلة ترمب، منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، تعاملاتها العقارية مع المملكة بدرجة كبيرة، بما في ذلك خطط أُعلنت عام 2024 لبناء برج ترامب في جدة، ومشروع (ترامب بلازا) في جدة بقيمة مليار دولار أُعلن هذا العام، ومجمعان سكنيان فاخران في الرياض أُعلن عنهما عام 2024.
ومن المتوقع أيضًا أن يخضع لاتفاق وقّعته إدارة ترامب في يوليو/تموز، ومنح الرياض إمكانية بناء محطات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، لتدقيق وثيق.
وتسعى السعودية منذ وقت طويل إلى إطلاق برنامج نووي مدني، وقد أتاح لها الاتفاق مسارًا لتخصيب الوقود النووي، لكن ترمب بدأ يتراجع عن موقفه بعد معارضة شديدة في الكونغرس، شملت مشرّعين جمهوريين، إذ ربط الاتفاق بتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل.
ومن المتوقع أن تكون الطائرة الفاخرة القطرية موضوعًا آخر للتحقيق. فبعدما استفسرت إدارة ترامب في البداية عن شراء الطائرة (بوينغ 747-8)، وافقت قطر على تقديمها هدية، ووصف مشرّعون ديمقراطيون الصفقة حينها بأنها رشوة، وقدموا مشروع قانون لمنع مبيعات أسلحة إلى الدوحة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، من ولاية كونيتيكت، إنه أثار مخاوفه بشأن الفساد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة إلى الخليج في أكتوبر/تشرين الأول، وأضاف مورفي في فعالية بواشنطن بعد عودته بفترة وجيزة: "كان لا بد من توجيه رسائل حازمة في السعودية وقطر. لقد تعرضت سياستنا الخارجية للفساد".
وقال مورفي إنه حذّر الدولتين من توسيع روابطهما المالية، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤدي إلا إلى "تعريض العلاقة لمزيد من الخطر".
ولا تمتد صلاحية إصدار مذكرات الاستدعاء التي سيحصل عليها الديمقراطيون قريبًا في الكونغرس إلى الحكومات الأجنبية، لكن بإمكان الكونغرس استخدام وسائل ضغط أخرى.
وقال مساعدان ديمقراطيان في الكونغرس، أُحيطا علمًا بالتحقيقات المرتقبة في شبهات الفساد وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لمشاركة تفاصيل حساسة، إن المشرّعين قد يتحركون في ملفات تخضع لإشراف الكونغرس ونفوذه، مثل مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية، وقال أحد المساعدين: "ستقل رغبتنا في أن نكون شريكًا كاملًا لدولة نعتقد أنها متورطة في إفساد نظامنا".
وقال دونالد شيرمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن)، وهي مجموعة رقابية حكومية، إن المحققين في الكونغرس يبحثون عن معلومات تساعدهم على "كشف الاستراتيجية" وراء الاستثمارات والهدايا، وأضاف أن المشرّعين سيبحثون عن مراسلات بين مسؤولين خليجيين وأعضاء في إدارة ترامب وأفراد من عائلة ترامب، تربط بين تلك الاستثمارات والهدايا والتغييرات في السياسات، وقال: "يدرك الشعب الأمريكي أن للمال نفوذًا، لكن فهم كيفية تأثيره، ورؤية ذلك، أمر مختلف تمامًا. فمن شيء أن تتوقع ذلك حدسًا، ومن شيء آخر أن تعرفه".
ويقول دبلوماسيون وآخرون مطلعون على مواقف حكومات الخليج العربي إن من المستبعد أن تسلّم هذه الحكومات مثل هذه المعلومات.
وقال أحد الدبلوماسيين في المنطقة إن الكشف عن المعلومات التي يسعى إليها المشرّعون الأمريكيون سيكون "محرجًا" سياسيًا لدول الخليج، كما قد يعرّضها لإجراءات عقابية من الكونغرس.
وقالت أليسون ماينور، التي تولت خلال إدارة ترامب الأولى منصب مديرة شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي، إنها تتوقع أن تزيد التحقيقات من توتر علاقة كانت مرشحة أصلًا لأن تصبح أكثر حدة، وأضافت: "أعتقد أن دول الخليج تواجه مهمة شاقة في التعامل مع الديمقراطيين".
وتابعت: "المسألة لا تقتصر على الفساد، بل تشمل أيضًا السودان والحرب السعودية في اليمن"، في إشارة إلى اتهامات للإمارات بدعم مقاتلين شبه عسكريين قتلوا آلاف الأشخاص في الحرب الأهلية السودانية، وإلى المخاوف بشأن إدارة السعودية عملياتها ضد جماعة الحوثي في اليمن، بما في ذلك اتهامات بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وقالت ماينور إن هذه قضايا "لدى الديمقراطيين خبرة متراكمة في التعامل معها، وإحباطات مكبوتة بشأنها".
