وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع إعفائهم من مناصبهم.
وترأس الزيدي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل.
وشملت الإحالات إلى القضاء قيادات عسكرية وأمنية واستخباراتية ونفطية، من بينها قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.
وقدمت اللجنة تقريرها بشأن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها، مؤكدة صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وأكد الزيدي أن قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم، مشدداً على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين.
وقال إنه «لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة».
وأشاد الزيدي بجهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مشدداً على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.
