الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 | الموافق ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
الرأي

ما بعد التسامح: هل نستطيع أن نرى في اختلافنا قوة لا تهديدًا؟

رصاصة الكلمة

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح – 16 نوفمبر

ربما لا تكمن المأساة الأعمق في المجتمعات التي أنهكتها الصراعات في كثرة الاختلافات بين أبنائها، بل في الطريقة التي تعلموا بها النظر إلى تلك الاختلافات. فحين يصبح الانتماء سببًا للشك، والرأي المختلف مدعاة للخوف، والهوية مبررًا للإقصاء، لا يعود الانقسام مجرد خلاف في المواقف، بل يتحول إلى خلل في نظرتنا إلى الإنسان ذاته.

وهنا يبرز سؤال يستحق أن نتأمله في اليمن، خاصة في اليوم الدولي للتسامح: هل يكفي أن نتعلم كيف نتسامح مع بعضنا، أم أن علينا أن نعيد التفكير في معنى علاقتنا ببعضنا من الأساس؟

في السادس عشر من نوفمبر من كل عام، يحتفي العالم باليوم الدولي للتسامح، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، بعد اعتماد اليونسكو إعلان مبادئ التسامح عام 1995. وقد حمل الإعلان فكرة عميقة، مفادها أن التسامح ليس تساهلًا أو لا مبالاة، بل احترام وتقدير للتنوع الإنساني، واعتراف بحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

لكن هذه الفكرة، على أهميتها، تدعونا إلى الذهاب أبعد من المعنى الشائع للتسامح. فالتسامح، إذا فهمناه بوصفه مجرد استعداد لتحمل وجود المختلف، قد يُبقي العلاقة بين الناس قائمة على مسافة خفية من التفوق والوصاية؛ وكأن أحدهم يمتلك الحق في أن يسمح للآخر بالوجود أو يمنعه عنه.

أما المجتمع الذي نطمح إليه، فلا ينبغي أن يقوم على أن يتفضل بعض أفراده بقبول الآخرين، بل على إدراك أن الجميع متساوون في الكرامة الإنسانية، وأن حق الإنسان في الوجود والمشاركة والتعبير لا يستمد شرعيته من رضا الآخرين عنه.

فالاختلاف ليس امتيازًا نمنحه للآخر، بل حقيقة إنسانية علينا أن نتعلم كيف نبني حياتنا المشتركة انطلاقًا منها.

من قبول الاختلاف إلى إدراك قيمته

لقد اعتدنا أن نتحدث عن التنوع بوصفه واقعًا ينبغي التعايش معه، لكننا نادرًا ما نتساءل عما إذا كان هذا التنوع نفسه ضرورة لتطور المجتمع.

فالمجتمع لا يصبح أكثر قوة حين يتشابه أفراده في كل شيء، بل حين تتكامل خبراتهم وتتفاعل أفكارهم وتتسع رؤيتهم للحياة بفضل اختلاف تجاربهم. وكما أن المعرفة الإنسانية لا تنمو من خلال تكرار الإجابات نفسها، فإن المجتمعات لا تتقدم حين تحتكر فئة واحدة تعريف الحقيقة أو المصلحة العامة.

إن وحدة المجتمع لا تعني تماثل أفراده، بل قدرتهم على تحويل تنوعهم إلى مصدر للتعاون والإبداع.

وهذا المعنى يحمل أهمية خاصة في اليمن، البلد الذي تشكلت هويته عبر تراكمات تاريخية وثقافية واجتماعية ودينية متعددة. فاختلاف المناطق واللهجات والتقاليد والانتماءات الفكرية والمذهبية والدينية ليس خللًا في تكوينه الوطني، بل جزء من ثرائه الإنساني.

غير أن المشكلة تبدأ حين نختزل هذه الهويات المتعددة في حدود مغلقة، ونمنحها قيمة تفوق قيمة الإنسان نفسه. عندها تتحول الهوية من وسيلة للتعريف بالذات إلى أداة لتصنيف الآخرين، ومن مصدر للانتماء إلى مبرر للانقسام.

ولعل أخطر ما يفعله التعصب أنه يجعلنا نرى الإنسان من خلال صفة واحدة، فنختزل تاريخه وأحلامه وآلامه وإمكاناته في انتمائه السياسي أو المناطقي أو المذهبي أو الديني، وننسى أن وراء كل تصنيف حياة إنسانية كاملة.

هل يمكن أن نختلف دون أن نتحول إلى خصوم؟

لا يمكن لأي مجتمع أن يتخلص من اختلافاته، ولا ينبغي له أن يسعى إلى ذلك. فالاختلاف في الأفكار والقناعات والمصالح جزء طبيعي من الحياة الإنسانية، بل يمكن أن يكون أحد مصادر تجددها.

لكن ما يحتاج إليه المجتمع اليمني اليوم هو الانتقال من ثقافة ترى الاختلاف معركة ينبغي أن ينتصر فيها طرف، إلى ثقافة تراه فرصة لفهم أوسع وحلول أكثر نضجًا.

وهذا التحول لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى الحوار. فالحوار الحقيقي يتطلب استعدادًا داخليًا للاعتراف بأن رؤيتنا، مهما بلغت درجة اقتناعنا بها، قد لا تحيط بكل جوانب الحقيقة.

إن امتلاك القناعة لا ينبغي أن يعني احتكار الحقيقة، كما أن احترام أفكار الآخرين لا يفرض علينا التخلي عن قناعاتنا. وبين هذين الموقفين تنشأ مساحة إنسانية وفكرية تسمح لنا بأن نتعلم من بعضنا، وأن نراجع أحكامنا، وأن نبحث عن الصالح المشترك دون أن نلغي اختلافاتنا.

ولعل هذا ما نفتقده أحيانًا في نقاشاتنا العامة، حين يتحول الحوار إلى محاولة لإثبات خطأ الآخر، بدلًا من أن يكون جهدًا مشتركًا لفهم المشكلة والوصول إلى حلول أكثر عدلًا.

إننا بحاجة إلى ثقافة جديدة يكون فيها الإصغاء تعبيرًا عن قوة العقل لا ضعفه، ومراجعة المواقف علامة على النضج لا الهزيمة، والاعتراف بحقوق المختلف دليلًا على الثقة بقيمنا لا تهديدًا لها.

لا تسامح حقيقي دون عدالة

ومع ذلك، فإن الحديث عن التسامح يبقى ناقصًا إذا اقتصر على تغيير المواقف الفردية، دون النظر إلى الظروف الاجتماعية والمؤسسية التي تنتج التمييز والإقصاء.

فما قيمة أن ندعو الناس إلى احترام بعضهم إذا كانت فرصهم في التعليم والعمل والمشاركة العامة تتحدد وفق انتماءاتهم؟ وكيف يمكن بناء الثقة في مجتمع لا يشعر جميع أفراده بأن حقوقهم مصونة وكرامتهم متساوية؟

إن التسامح ليس بديلًا عن العدالة، بل لا يستطيع أن يترسخ دونها.

وفي السياق اليمني، تكتسب هذه المسألة حساسية خاصة. فقد تركت سنوات الصراع جراحًا عميقة في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات، ولا يمكن معالجة هذه الجراح بدعوات عامة إلى النسيان أو تجاوز الماضي.

فالمصالحة الحقيقية لا تعني إنكار الألم، ولا مطالبة الضحايا بالتخلي عن حقوقهم، ولا إعفاء المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة. إنها تتطلب الاعتراف بما حدث، والسعي إلى الإنصاف، وتهيئة الظروف التي تمنع تكرار الظلم.

والأهم من ذلك أن ندرك أن العدالة لا تكتمل بمجرد إزالة مظاهر التمييز، بل تحتاج إلى بناء مؤسسات وممارسات تتيح لكل إنسان فرصة حقيقية للمساهمة في حياة المجتمع، دون أن يكون انتماؤه عائقًا أمام كرامته أو طموحه.

من التعايش إلى المسؤولية المشتركة

ربما يكون التحدي الأكبر أمام اليمنيين هو الانتقال من فكرة التعايش إلى فكرة الشراكة.

فالتعايش، في حدوده الدنيا، قد يعني أن يعيش الناس جنبًا إلى جنب دون صراع. أما الشراكة فتعني أن يشعر كل فرد بأن ازدهار الآخرين ليس منفصلًا عن ازدهاره، وأن مستقبل المجتمع مسؤولية لا يستطيع طرف واحد تحملها أو احتكار صياغتها.

إننا لا نعيش في جزر بشرية مستقلة، ولا يمكن أن ينعم جزء من المجتمع بالاستقرار الحقيقي بينما يعيش جزء آخر في الخوف أو التهميش أو الحرمان.

ومن هنا، فإن وحدة المجتمع ليست مجرد شعار سياسي أو عاطفة وطنية، بل حقيقة اجتماعية ينبغي أن تنعكس في طريقة تفكيرنا وتنظيم شؤوننا العامة.

فحين يُحرم طفل من التعليم، أو تُقصى امرأة عن المشاركة، أو يُهمش شاب بسبب انتمائه، فإن الخسارة لا تقع على هؤلاء وحدهم، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله، لأنه يحرم نفسه من قدرات وخبرات كان يمكن أن تسهم في تقدمه.

وفي المقابل، فإن كل خطوة نحو الإنصاف والتعاون والثقة المتبادلة توسع إمكانات المجتمع كله.

ولهذا، فإن بناء السلام في اليمن لا ينبغي أن يقتصر على إنهاء المواجهات أو التوصل إلى تسويات سياسية، رغم ضرورتهما، بل يجب أن يشمل إعادة بناء العلاقات الإنسانية والقيم التي تنظم الحياة المشتركة.

إن السلام الأعمق هو ذلك الذي يتعلم فيه الناس كيف يعملون معًا رغم اختلافاتهم، وكيف يتخذون قراراتهم من خلال التشاور، وكيف يضعون المصلحة العامة فوق العصبيات الضيقة، وكيف يرون في نجاح الآخرين إضافة إلى نجاحهم لا انتقاصًا منه.

التسامح يبدأ من إعادة النظر في أنفسنا

لكن هذا التحول، مهما بدت أبعاده اجتماعية وسياسية، يبدأ أيضًا من داخل الإنسان.

فالتعصب لا يعيش فقط في القوانين غير العادلة أو الخطابات المحرضة، بل قد يسكن في الأحكام الصغيرة التي نصدرها كل يوم، وفي القصص التي نصدقها عن جماعات لم نعرف أفرادها، وفي الكلمات التي نستخدمها لوصف من لا يشبهوننا.

ولهذا، فإن التربية على التسامح لا تعني تعليم الأطفال أن يكونوا لطفاء مع المختلفين عنهم فحسب، بل أن يتعلموا التفكير المستقل، والتمييز بين الحقيقة والتحيز، والنظر إلى كل إنسان بوصفه صاحب كرامة وقدرة على الإسهام.

كما تعني أن نربي الأجيال الجديدة على أن الانتماء للوطن لا يتعارض مع احترام التنوع داخله، وأن الوفاء لقناعاتنا لا يستلزم الانتقاص من كرامة الآخرين.

إن التغيير العميق يبدأ حين نكف عن السؤال: كيف نجعل الآخرين أكثر شبهًا بنا؟ ونبدأ بالسؤال: كيف نبني مجتمعًا يستطيع الجميع أن يسهموا فيه وهم محتفظون بخصوصياتهم؟

نحو معنى أوسع للوحدة

في اليوم الدولي للتسامح، ربما يحتاج اليمن إلى ما هو أعمق من الدعوة إلى قبول الآخر؛ يحتاج إلى إعادة اكتشاف المعنى الإنساني للوحدة.

فالوحدة ليست محوًا للفروق، ولا إخضاعًا للتنوع لرؤية واحدة، ولا مجرد اجتماع الناس تحت اسم وطن واحد. إنها علاقة تقوم على الاعتراف المتبادل، والعدل، والتعاون، والشعور بالمسؤولية عن مصير مشترك.

ولن يكون مستقبل اليمن أكثر أمنًا لمجرد أن أبناءه يتوقفون عن الاختلاف، بل حين يتعلمون أن اختلافاتهم لا تنتقص من انتمائهم إلى مجتمع إنساني ووطني واحد.

وربما يبدأ هذا المستقبل حين نتحرر من الاعتقاد بأننا لا نستطيع أن نكون متحدين إلا إذا كنا متشابهين، وندرك أن التماسك الحقيقي لا يولد من إلغاء التنوع، بل من القدرة على تحويله إلى قوة تخدم الجميع.

فالسؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ليس: هل نستطيع أن نتحمل وجود المختلف عنا؟ بل: هل نستطيع أن نتخيل مستقبلًا عادلًا ومزدهرًا لليمن دون مشاركته الكاملة فيه؟

عندها فقط ينتقل التسامح من كونه فضيلة نحتفي بها في مناسبة سنوية، إلى مبدأ حي يعيد تشكيل علاقتنا بأنفسنا وبالآخرين وبالوطن الذي نتقاسمه.

فمستقبل اليمن لا يتوقف على أن يتفق أبناؤه في كل شيء، بل على أن يدركوا أن اختلافاتهم لا تلغي إنسانيتهم المشتركة، وأن بناء وطن عادل ومزدهر لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة الجميع، دون إقصاء أو تمييز.