لم يُثر إقرار البرلمان اليمني قانون تصنيف الحوثي جماعةً إرهابية بالإجماع في 16 نوفمبر، ورفعه لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره، قلق الميليشيا في كهوفها بقدر ما أصاب «سوق الملح الدبلوماسي» بسكتة قلبية؛ من غرف الوساطات الغربية إلى دكاكين المنطقة الرمادية داخلياً!
فالفرق بين «قرار سياسي» يصنّف الحوثي إرهابياً، و«تشريعٍ جنائي نافذ»، هو الفرق بين ورقة تفاوض تُطوى بابتسامة على إفطار فندقي، ومذكّرة قبض تغلّ يد السياسي قبل المبعوث الدولي، وتسأل بلا مجاملات «المقيل»: مَن موّل؟ مَن سلّح؟ ومَن قبض العمولة؟
طوال عقدٍ، عاش الحوثي بـ«ثلاثة وجوه»:
يلبس «الجنبية والعسيب» كقبيلة حين يحشد للمحارق.
يرتدي «البدلة والكرفتة» كسلطة حين يجبي الضرائب.
يتحول إلى «طرف لا يمكن تجاوزه» لحظة الحساب!
أطرف ما في المهزلة أن «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» اعترف رسمياً بأن الحوثيين «أرخص حلفاء إيران تكلفة».
وأقرّ بأن العملية الأممية تمنحهم شرعية تحجبها الحكومة، ثم خَلُص الباحث الأوروبي — في قفزة منطقية بهلوانية — لمعارضة تصنيفهم وتوسيع الانخراط معهم! فالوكيل رخيص على طهران، والكرسي مجاني في جنيف، والمواطن اليمني وحده يدفع «بقشيش الطاولة» من دمه وقوته.
خارج اليمن، ستُفلس «صناعة كاملة» إذا تحول الحوثي من «شريك تفاوضي» إلى «مطلوب أمني». في «تشاتام هاوس» يحذّر الخبراء من أن تجريم الميليشيا «سيعقّد عمل المبعوثين» ويعكّر «تخزينة» المفاوض الحوثي، كمن يطالب الذبيحة بكتم أنينها كي لا تصيب الجزار بالصداع! دون أن يجيب خبير واحد: إذا كانت المحاسبة تهدّد التفاوض، فمتى يأتي تفاوض يهدّد الإفلات من المحاسبة؟
ولأن الأرقام أصدق من دموع الخبراء، إليكم كشف حساب «مقاولي السلام» المهددين بالبطالة:
سياحة أممية فاخرة: تعاقب بنعمر وولد الشيخ وغريفيث وصولاً إلى هانس غروندبرغ الذي يطلب مكتبه لعام 2026 وحده 22 مليون دولار، بعد سنوات من استنزاف الملايين شهرياً على بعثة أممية في الحديدة لم تفتح شارعاً واحداً سوى الشارع المؤدي لبوابة فندقها!
تقاعد خمس نجوم: المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ طوى سنوات من الجولات المكوكية الفارغة، لينتقل بسلام إلى شركة اللوبي (Squire Patton Boggs)؛ بعد أن صارت الأزمة اليمنية أرقى معهد لتسمين السير الذاتية للدبلوماسيين المتقاعدين!
كرونات ويوروهات طائرة: قبضت مؤسسة «بيرغهوف» صافي 8,285,978 كرونة سويدية لحوارات «المسار الثاني»، وخصّصت المفوضية الأوروبية مليوني يورو لمشروع «مأسسة السلام في اليمن».
ملايين محسوبة حتى آخر كرونة في بنوك أوروبا، وحصيلتها للمسافر اليمني العالق في «عقبة هيجة العبد» أو «صحراء الجوف» صفرٌ مكعب!
أما ذروة الكوميديا السوداء فسُجّلت في 29 أكتوبر الماضي؛ حين جمع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن «ديكاف» (بدعم سويسري وهولندي) مئة مشارك في «قصر الأمم» بجنيف لإشهار «ميثاق الشرف القبلي اليمني لحماية المدنيين».
وهكذا انتقل «العُرف القبلي» و«الوجه المضمون» من مضارب مأرب والجوف إلى ضفاف بحيرة جنيف مع القهوة السويسرية الفاخرة. لكن القروي اليمني المحاصر بالقناصة والألغام يريد معلومة أقل أناقة: إذا خرق الحوثي «ميثاق جنيف القبلي» وعاب في «الوجه السويسري»، فبمَن يتصل؟ وهل يرفع «البيضاء والسوداء» أمام قصر الأمم، أم أن الميثاق عالقٌ في مطار جنيف ينتظر صرف «بدل السفر»؟
الوجه الآخر للذعر يقع في الداخل؛ فالقانون يمنح قيادة الدولة والتحالف الداعم للشرعية أقوى «درع دستوري» أمام الضغوط الخارجية تحت قاعدة «لا تفاوض مع من يجرّم القانون الوطني الجلوس معه».
وبذات الضربة، يغلق التشريع دكاكين «مُمسكي العصا من المنتصف» وحفّاظ خط الرجعة مع صنعاء، ويقطع الشريان المالي لهوامير المضاربة بالعملة وشبكات الجمارك المزدوجة التي حوّلت فرزات التفتيش في «الهنجر» و«الراهدة» و«كيلو 16» إلى «مؤسسات سيادية» تفرض 18 ألف ريال جباية على كل طن زائد من دقيق اليمنيين ودوائهم عبر شركات لوجستية تابعة لمشرفي الميليشيا.
في ميزان هذا التشريع، لا يستوي «عقد استشارة» في جنيف مع «عمولة هنجر» في الراهدة؛ فالأول يُسأل صاحبه سياسياً وأخلاقياً عمّا أنجز، والثانية تسأله النيابة العامة جنائياً عمّا قبض! وما يرعب «المتضررين وظيفياً» ليس قسوة القانون على الحوثي، بل قسوته على امتيازاتهم بعد أن بات التخادم مع الميليشيا جريمة غسيل أموال تطاردها قوائم الحظر، لا مجرد «شطارة تجارية» أو «مقيل سياسي».
لقد قطعت الحرب أرزاق اليمنيين طويلاً، وحان لهذا القانون السيادي أن يقطع أرزاق المتكسبين منها؛ ليُرفع «مقيل السماسرة» وينتقل ملف الحوثي نهائياً من قاعات الفنادق إلى مكتب النائب العام!





