متابعات +
اسقط مجلس النواب البحريني، الخميس، بالإجماع عضوية ثلاثة من أعضائه خلال أولى جلساته الاستثنائية، بسبب انتقاداتهم لإجراءات عقابية بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية.
هذه الخطوة إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، ووقعت العقوبة على كل من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، إضافة إلى النائب الدكتور محمد الشمروخ، بعد موافقة المجلس على طلب تقدم به 37 نائبًا لإسقاط عضويتهم.
وشُرع قرار المجلس إلى المادة 99 من الدستور، إلى جانب المواد المنظمة للجزاءات البرلمانية في اللائحة الداخلية، والمتعلقة بالإخلال بواجبات العضوية البرلمانية.
خلفية القضية تعود إلى جلسة عقدها المجلس في 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة مرسوم بقانون يتعلق بتعديل المادة السابعة من قانون السلطة القضائية.
واعتمد في طلب إسقاط العضوية، فقد مارس النواب الثلاثة ،ووجّهوا انتقادات للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن بعض المتورطين، وهو ما اعتبره مقدمو الطلب مخالفة تستوجب المساءلة البرلمانية.
