الحوثيون يطرحون عملة جديدة من فئة 50 ريالاً وسط تحذيرات من انفصال نقدي وتقويض وحدة المؤسسات المالية

أكد البنك المركزي اليمني الخاضع لجماعة الحوثي في صنعاء عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا ،ستوضع في التداول اعتباراً من يوم غد الأحد الـ 18 من شهر محرم 1447هـ، الموافق 13 يوليو 2025م.

البنك المركزي لجماعة الحوثيين وصف الخطوة أنها تأتي تأكيدا على التزامه بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال

وأعتبر الاجراء أنه مدروس ومسؤول، لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.

ووضح البنك المركزي في صنعاء  أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية، وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول.

وقال  البيان" أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي."

تكريس الانفصال النقدي

‏وفيق صالح صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية  حذر من خطوات جماعة الحوثيين لسك عملة معدنية جديدة من ، إذ من شأنها أن تعمل على تكريس الانفصال النقدي، وتمضي بطريق اللاعودة نحو تجزئة المؤسسات النقدية والمالية وتشطير العملة الوطنية.

وقال وفيق صالح :"تتجاوز هذه الخطوة صلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن وتمس سيادية العملة الوطنية، وربما يكون هناك إجراءات ورود فعل من قبل السلطات النقدية الشرعية للرد على هذه الممارسات"

بنك عدن ونظام الدولة الفوضوي

‏من ناحيته أنتقد السياسي فضل بن ناصر الفضلي البنك المركزي في عدن ،وذلك مع تغيبه للمعالجات والحلول ،ف‎البنك المركزي في عدن قادر في التحكم في سعر الصرف للريال اليمني  إلى حد كبير رأيه .

ووضح الفضلي في منشور له على منصة " X" أن مشكلة البنك إنه يتماشى مع نظام الدولة الفوضوي، لا تعرف من المسؤول لأن الجميع يشكوا من الفساد الإداري.

وقال الفضلي "يقدر البنك يحدّد سعر ثابت مقابل الدولار أو سلة عملات، و يتدخل في سوق الصرف، و يقدر يستخدم سلطاته لقفل دكاكين الصرف المنتشرة في البلاد الغير ملتزمة بسياسة البنك ، هذه الدكاكين لا تقل خطورة في ضررها عن بيع المخدرات."

وأضاف صحيح هناك عوامل خارجية قد ترفع نسبة تذبذب العملة، لكن مع السياسة الصارمة للبنك يمكن تحييد المضاربات في سوق الصرف و السلع بشكل عام ،و بالتعاون مع وزارة التجارة التي هي أيضاً غائبة عن السوق.

وأتهم  البنك المركزي في عدن أنه يتماهى مع نظام الدولة الذي لايقوم بدوره السيادي ، بل سياسته تعتمد على ردة الفعل و المؤثرات الخارجيه، و هو كذلك (البنك) يعتبر ظل لنظام أعوج و من المستحيل تقويم الظل لعصاء معوجة .