السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية على وشك الانهيار الكلي في ظل أزمة مالية حادة
الأخبار المحلية
أكد الصحفي فارس الحميري أن معظم السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم تواجه تحديات غير مسبوقة، وهي على وشك الانهيار الكلي في ظل أزمة مالية حادة، إلى جانب عمليات التجريف التي تتعرض لها الكوادر الدبلوماسية نتيجة قرارات ارتجالية وتعينات من خارج الوزارة.
حتى مع مطلع العام الجاري، لم تتسلم كثير من السفارات والبعثات ميزانيات تشغيلية، بعضها تعمل بالطاقة الأدنى لتخفيف النفقات الخدماتية الضرورية، وتواجه حاليا خطر التوقف التام.
وتدور اتهامات لوزارة الخارجية أنهة وجهت بنقل موظفين من وزارات أخرى لشغل وظائف في الوزارة، دون المرور بالإجراءات القانونية للالتحاق بالعمل في الوزارة (مرفق نموذج لرفض وزارة الخدمة المدنية توجيهات قيادة الخارجية بنقل موظفين دون الالتزام بالإجراءات)، في خطوة اضافية لتجريف الكادر الدبلوماسي اليمني واستبدالهم بأشخاص من خارج الوزارة. وفقا للمصادر.
وذكر الحميري أن انهاء عمل أغلب الموظفين في السفارات والبعثات خلال العام الماضي؛ تسبب بافراغها من الكادر الدبلوماسي كما أن الموظفين الذين عادوا إلى عدن، لم يستلموا مستحقاتهم حتى الآن، رغم مرور عام كامل على إنهاء خدمتهم في الخارج.
وقامت قيادة وزارة الخارجية باستدعاءات عدد من الدبلوماسيين من الخارج، بحجة تفعيل ديوان الوزارة في عدن دون أية ترتيبات حقيقية مالية وإداريّة وفنية، الأمر الذي نتج عنه إخلاء السفارات اليمنية من الكوادر المؤهلة.
فيما فضل الكثير من الدبلوماسيين الذين تم استدعائهم عدم العودة واستقروا في بلدان الشتات، وظل ديوان الوزارة خاليا نتيجة عدم عودة هذه الكوادر نتيجة القرارات الارتجالية وغير المدروسة وافتقار ديوان الوزارة في عدن لمقومات العمل الفنية واللوجستية.
وحسب الحميري فإن رواتب الموظفين الدبلوماسيين منقطعة بشكل كلي.. آخر راتب تم صرفه في شهر مايو من العام 2024.
الموظفين الأجانب توجهوا إلى المحاكم ورفعوا قضايا ضد السفارات فيما ظلت البعثات يمنية تعمل حتى مع استمرار انقطاع رواتب الموظفين المحليين في معظم السفارات والبعثات اليمنية منذ 9 أشهر.
وأتجهت قيادة وزارة الخارجية لإصدار قرارات تعيين مسؤولين ماليين في بعض السفارات والبعثات، في حين أن هذه البعثات تحتاج بشكل عاجل إلى دبلوماسيين و مختصين لتحريك العمل، وهو إجراء غير مفهوم – حسب المصادر- خاصة أنه لا توجد أساسا ميزانيات ولا رواتب ليديروها.