أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قراراً يقضي بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة ،على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني، لدى البنوك التجارية بنسبة (18%) سنوياً.
وحسب قرار البنك فإنه يحق للبنوك تحديد اسعار الفائدة ، لمختلف آجال الودائع على ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد بموجب هذه المادة.
اسعار الفائدة وفق مضمون القرار على ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك محررة ، وتحدد وفقاً لسياسات كل بنك ولمقتضيات العمل المصرفي .
ووضح القرار أن أسعار الفائدة تكون محددة في المادة (1)، بحيث تكون ملزمة لكافة البنوك، ويحتفظ البنك المركزي بحق اتخاذ الاجراءات الرقابية والقانونية اللازمة ،بحق البنوك المخالفة .
وبناءاً على القرار فإن أسعار الفائدة على عمليات الأقراض تكون محررة ، وتحددها البنوك وفقاً لسياساتها الإئتمانية وتقديرها للمخاطر .
واستثنى القرار البنوك الاسلامية من احكامه ، مع الزامها بتطبيق صيغ التمويل والإستثمارات المتوافقة، مع احكام الشريعة الاسلامية.
فيما اشار البنك المركزي في عدن ،أن احكام هذا القرار تسرى على العقود والترتيبات ،التي تبرم بعد تأريخ نفاذه.
