نتنياهو يوافق على صفقات كبرى بين شركات الدفاع الإسرائيلية وقطر

قال تقرير نشرته وسائل الإعلام العبرية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على صفقات دفاعية بملايين الدولارات بين كبرى شركات الدفاع الإسرائيلية وقطر، إلا أن نتنياهو نفى التقرير بعد ساعات واصفًا إياه بـ”الأخبار الكاذبة”.

ونُشر التقرير، الذي لم يستند إلى مصادر محددة، بعد أيام من الكشف عن وثائق يُقال إن إسرائيل صادرتها من غزة، وتُظهر تعاونًا مكثفًا بين قطر وحركة حماس الفلسطينية المصنفة كتنظيم إرهابي، على مدى سنوات.

ويُعد هذا الكشف الأحدث في سلسلة من المؤشرات على وجود تعاون على مستوى عالٍ بين إسرائيل وقطر، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين، ورغم تمويل قطر لحماس واستضافتها لقياداتها السياسية.

ووفقًا للتقرير، فقد حصلت شركات “إلبيت”، و”رفائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة”، و”صناعات الطيران الإسرائيلية” المملوكة للدولة، على تفويض لإبرام صفقات كبيرة مع الدولة الخليجية الثرية قبل غزو حماس لجنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وشملت المبيعات أسلحة وذخائر وتكنولوجيا إلكترونية هجومية (سيبرانية) وأسلحة متطورة، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن شركة “إلبيت” وقّعت على صفقات مع قطر تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، بينما أبرمت “رفائيل” عقودًا بعشرات الملايين من الدولارات، كما زار مسؤولون تنفيذيون من “صناعات الطيران الإسرائيلية” الدوحة أكثر من 20 مرة، وعقدوا اجتماعًا استمر ليوم كامل مع وفد قطري رفيع المستوى في مقر الشركة بإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصفقات حصلت على الضوء الأخضر من نتنياهو ووزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي إلا أن “واللا” لم تُفصِّل نوعية المواد التي شملتها الصفقات تحديدًا.

وادى الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر والحرب التي تبعته إلى تعليق معظم المباحثات، وإلغاء بعض العقود التي كانت قد وُقّعت، بحسب التقرير.

في المقابل، وصف مكتب رئيس الوزراء في بيان مساء الثلاثاء التقرير بأنه “أخبار كاذبة تمامًا”.

وقال مكتب نتنياهو لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: “لم يوجه رئيس الوزراء وزارة الدفاع لتوقيع أي تراخيص تصدير لقطر”، وأضاف: “الصفقات التي تتجاوز مبلغًا معينًا فقط تُعرض على لجنة الوزراء للصادرات، التي يرأسها رئيس الوزراء – ولم يُعرض أي اتفاق بشأن قطر”.

وأوضح البيان: “بموجب قانون الرقابة على التصدير، فإن رئيس الوزراء لا يوقّع تراخيص التصدير، والمخولون بالموافقة على تراخيص التصدير والتسويق هم المدير العام لوزارة الدفاع ورئيس قسم التعاون الدفاعي الدولي (DECA)”.

أما شركة “إلبيت سيستمز”، فقالت في بيانها: “نشاط الشركة في السوق الدولية يخضع لتوجيهات وقيود وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتعمل الشركة وفقًا لذلك”.

من جهتها، قالت “رفائيل” لـ”واللا” إن “رفائيل لا تفصح عن معلومات تتعلق بشركائها التجاريين”، وأضافت: “تعمل رفائيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالامتثال القانوني لشركائها التجاريين، ووفقًا لقانون الرقابة والتراخيص على التصدير”.

وأفادت قناة “كان” (القناة 12 الإسرائيلية) في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن وثائق عُثر عليها في غزة خلال الحرب كشفت أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك، ابلغ يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة، في مايو 2021 — بعد انتهاء مواجهة استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحماس — أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وافق سرًا على تقديم دعم مالي للحركة من أجل “المقاومة”.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولين من الاستخبارات القطرية اجتمعوا في وقتٍ ما — دون تحديد التاريخ — مع ممثل عن حماس لمناقشة الإشراف على تدريب وحدات خاصة من مقاتلي الحركة في قواعد عسكرية بقطر وتركيا، وكذلك دمج فلسطينيين سوريين لجأوا إلى لبنان خلال الحرب الأهلية السورية ضمن كتائب حماس في لبنان.

وبحسب تقرير قناة 12، فإن الوثائق أظهرت أن هذه المدفوعات، التي تم تحويلها بموافقة إسرائيل، كانت كبيرة لدرجة أن هنية أبلغ وزير الخارجية القطري محمد بن حمد آل ثاني في ديسمبر 2019 بأن الأموال القطرية إلى غزة تمثل “الشريان الرئيسي لحماس”.

وأصدر المكتب الإعلامي الدولي القطري بيانًا وصف فيه الوثائق بأنها “مزورة”، معتبرًا أن تقرير القناة 12 محاولة أخرى “لزرع التوتر والانقسام بين قطر والولايات المتحدة في مرحلة حرجة من جهودنا للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.

وتأتي هذه التقارير في ظل ما يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة قطرغيت”، والتي يُشتبه فيها أن اثنين من كبار مساعدي نتنياهو تلقوا أموالًا لنشر رسائل إعلامية مؤيدة لقطر في وسائل الإعلام، لتعزيز صورة الدولة الخليجية كوسيط في الحرب الجارية على غزة.

وقد اندلعت هذه الحرب عقب هجوم السابع أكتوبر 2023، الذي اقتحم فيه نحو 5000 عنصر من حماس جنوب إسرائيل من قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين.

ويُشتبه في أن أحد المقرّبين من رئيس الوزراء، يوناتان أوريتش، والناطق السابق باسم نتنياهو في الشؤون العسكرية، إيلي فيلدشتاين، ارتكبا مخالفات عدة مرتبطة بعملهما المزعوم لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، ويُشتبه في تواصلهما مع عميل أجنبي وخيانة الأمانة، بسبب ما يعتقده الادعاء بأنه كان جزءًا من جهودهما لتحسين صورة الدوحة كوسيط في مفاوضات الرهائن، في الوقت الذي كانا يعملان فيه مستشارين لنتنياهو.

وقد توسعت التحقيقات، ويُشتبه في تورط عدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في المساعدة على تحويل أموال من الدوحة إلى أوريتش وفيلدشتاين.

أما نتنياهو، الذي يُحاكم في قضية فساد منفصلة، فلم تُوجه له تهم مباشرة في قضية قطر حتى الآن.