بريطانيا وأربع دول غربية تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

أعلنت بريطانيا الثلاثاء، بالتنسيق مع أربع دول أخرى، فرض عقوبات على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المنتميين إلى اليمين المتطرف، متهمة إياهما بـ"التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية.

وشاركت كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في هذه الخطوة التي تضمنت تجميد الأصول ومنع الوزيرين من السفر.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن رفضها للقرار، إذ أشار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن بلاده تندد بهذه العقوبات، واعتبر أن الخطوة لن تساهم في تعزيز الجهود الأمريكية الساعية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب، وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

ودعا روبيو إلى رفع العقوبات قائلا: "نرفض أي فكرة عن التكافؤ: حماس منظمة إرهابية... ونذكر الشركاء ألا ينسوا من هو العدو الحقيقي".

بدوره، أصدر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بيانا مشتركا مع نظرائه في الدول الأربع الأخرى، جاء فيه: "لقد حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وهذه الأفعال غير مقبولة. لذا قررنا اتخاذ هذا الإجراء ومحاسبة المسؤولين عنه".

وأوضحت مصادر مطلعة أن العقوبات تضم قيودا مالية وإجراءات حظر على السفر.

وفي إسرائيل، وصف وزير الخارجية جدعون ساعر هذا القرار بـ"الشائن"، مؤكدا أن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لدراسة سبل الرد على ما اعتبره قرارا "غير مقبول".

أما سموتريتش فقد أعرب عن استيائه من الخطوة البريطانية، وذلك خلال افتتاح مستوطنة جديدة في جبل الخليل، مؤكدا: "سبق أن حاولت بريطانيا منعنا من الاستيطان في أرضنا الأم، ولن نسمح بتكرار ذلك. نحن مصممون على مواصلة البناء".

عقوبات أمريكية على مؤسسات خيرية "وهمية"
في السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرض عقوبات على أفراد ومؤسسات خيرية وهمية تدعم حركة حماس وجماعة فلسطينية أخرى ماليا، تزامنا مع إعلان الدول الخمس خطواتها ضد الوزيرين الإسرائيليين.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن العقوبات المفروضة على الوزيرين الإسرائيليين "غير مفيدة للغاية"، وإنها "لن تقربنا من وقف إطلاق النار في غزة"، مطالبا بالتركيز على "الجاني الحقيقي: حماس"، مضيفا أن واشنطن ما زالت قلقة من أي إجراءات تزيد من عزلة إسرائيل على المستوى الدولي.

وفي تطور ذي صلة، كثف قادة بريطانيا وفرنسا وكندا خلال الشهر الماضي الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، على خلفية تحذيرات خبراء دوليين من اقتراب المجاعة.

وكانت لندن قد أوقفت أيضا مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب "سياساتها الشائنة" في الضفة الغربية وغزة، وفرضت عقوبات إضافية على مستوطنين هناك.

نتنياهو من جانبه اتهم بريطانيا بمحاولة مساعدة حماس و"الوقوف إلى جانب الخطأ من التاريخ".

وجاء في البيان المشترك أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتستهدف فقط الأفراد الذين "يضعفون أمن إسرائيل"، مع الإشارة إلى ضرورة عدم فصل تلك الإجراءات عن التطورات الجارية في غزة.

وأكد البيان: "نشعر بالفزع من المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها المدنيون، ومن حرمانهم من المساعدات الأساسية.. يجب منع أي نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو داخل الضفة الغربية، كما يجب حماية مساحة قطاع غزة من التقليص".

وشدد وزراء الخارجية في البيان على استمرار رغبتهم في "صداقة متينة مع الشعب الإسرائيلي تستند إلى الروابط والقيم المشتركة والالتزام بأمنه ومستقبله".

وأضاف البيان: "سنواصل سعينا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، التي لا مكان لها في إدارة غزة مستقبلا، وسنعمل كذلك على زيادة المساعدات وتهيئة الطريق أمام حل الدولتين".

يذكر أن بن غفير وسموتريتش سبق وأن تصادما مع رئيس الوزراء نتنياهو، إذ طالبا مرارا باحتلال غزة بالكامل وإعادة إنشاء المستوطنات التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005، وهي مطالب رفضها نتنياهو.