الأمم المتحدة تندد بإحتجاز الحوثي لموظفي المنظمات الأممية والدولية مع مرور 100 على اعتقالهم

ذكرت الأمم المتحدة في بيان صحفي لها ، الاحتجاز التعسفي لأكثر من 50 موظف من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والدولية والمحلية ،ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، وذلك مع  مرور 100 يوم .

وأتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين بالأعتقال ، بالإضافة إلى احتجاز أربعة من موظفي الأمم المتحدة مسبقًا منذ 2021م و2023م .

وأكدت الأمم المتحدة أن اعتقال العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الاحتجازات والاتهامات الباطلة، القانون الدولي ،تعرض سلامتهم للخطر، وتعيق بشكل كبير الدعم الذي نقدمه للناس في اليمن، وجهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام في اليمن.

وطالب  المدراء الإقليميون لمنظمة كير، وأوكسفام، ومنظمة رعاية الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين والموظفين في المنظمات  المحتجزين..

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة معاملة جميع العاملين والموظفين في المنظمات الدولية والدولية والمحلية وفقًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم. كما نطالب بحماية العاملين في المجال الإنساني، وكفالة توفير حيز إنساني آمن للعمل، والوصول إلى المجتمعات التي نقدم الخدمات لها.

أكدت الأمم المتحدة في "إن الوضع الإنساني في اليمن مريع ويزداد سوءًا، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، من أزمات متفاقمة مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأوبئة، وتغير المناخ، والنزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة"

ولفتت الامم المتحدة في بيان صحفي  أنه على الرغم من التحديات الهائلة، بما في ذلك انعدام الأمن والمخاوف المتعلقة بسلامة الموظفين وتناقص التمويل وتقلص حيز العمل الإنساني، تلتزم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الوطنيين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي الذي تشتد الحاجة إليه لملايين اليمنيين، مسترشدين بمبادئ العمل الإنساني واحترام الثقافة والعادات اليمنية."

وكشفت أن أكثر من نصف عدد سكان اليمن، 18.2 مليون شخص من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، متضررين من الأزمة الإنسانية المستمرة. يشمل ما يلي أبرز التحديات:
وفيات الأطفال: في عام 2023م، توفي 41 ألف طفل دون سن الخامسة، معظمهم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. وانخفضت تغطية التحصين إلى أقل من 50%، مما أدى إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة (27 ألف حالة) والشلل المرتبط بمرض شلل الأطفال (269 طفلاً متأثرًا بالمرض منذ عام 2021م).

وتحدثت الأمم المتحدة عن سوء التغذية والذي يعاني 2.4 مليون طفل يمني  دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ويواجه أكثر من نصف مليون طفل سوء التغذية الحاد الوخيم، مما يعرضهم لخطر الموت كما أن  الكوليرا انتشرت في اايمن فقد وصل عدد المصابين بين يناير وسبتمبر 2024م، تم الإبلاغ عن 183,702 حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، مع الإبلاغ عن 629 حالة وفاة.

ووضحتت الأمم المتحدة  انعكاس ما خلفته السيول التي ألحقت  أضرار على أكثر من 537 ألف شخص، مما تسبب بوفاة 122 شخصًا وإصابة 167 آخرين.

وحددت مخاطر  انعدام الأمن الغذائي والذي سيعاني 17.6 مليون مليون  من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024م كما أن النزوح قد وصل إلى أن  هناك 4.5 مليون نازح، منهم 80% من النساء والأطفال. تشمل الاحتياجات الأساسية المواد الغذائية والمأوى والتعليم.

واضافت أنه  تم تلقي 28% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب، 2.71 مليار دولار أمريكي، لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024م، مما تسبب بفجوة تمويلية قدرها 1.95 مليار دولار أمريكي.

وحول التعليم فلفتت أن هناك  6.2 مليون من الأطفال والمعلمين يحتاجون  إلى المساعدات في مجال التعليم، وأكثر من 4.5 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس فيما  يحتاج 16.4 مليون شخص إلى خدمات الحماية، وأكثر من 380 ألف مهاجر ولاجئ إلى المساعدات المنقذة للأرواح كما أن  17.4 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ويحتاج ​​17.8 مليون شخص إلى المساعدات الصحية.