الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية يؤكد أن اليمن تحتاج المساعدة متقدمة وبرامج تدريب متخصص لبناء المؤسسات المالية

قال الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية  “أن أحد أكبر التحديات التي تواجه اليمن اليوم هو الفجوة الكبيرة في القدرة على تعبئة الموارد المحلية و ان الانقلاب الحوثي أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية، وان تعزيز القدرات الوطنية في إدارة المالية العامة وبناء أنظمة فعالة لجمع الإيرادات يتطلب دعماً دولياً مباشراً”

وتحدث وزير الخارجية في  الاجتماع الوزاري الثامن والأربعين لمجموعة السبعة والسبعين والصين الذي انعقد على هامش الدورة ال٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن اليمن بحاجة إلى مساعدة فنية متقدمة وبرامج تدريب متخصصة لتمكينها من إعادة بناء المؤسسات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية،خاصة وان التمويل الخارجي هو شريان حياة للعديد من الدول النامية، لاسيما لتلك الدول التي تعاني من النزاعات، ولكن تزايد الديون وخدمة الديون يشكل عائقاً أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار.

ولفت الوزير الى ان هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج للعديد من الدول النامية، ومن بينها الجمهورية اليمنية، التي تواجه تحديات جسيمة نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية والصدمات المناخية وتدهور البنية الاقتصادية.

وتناول الوزير بعض الأفكار الاساسية لدعم الجهود المشتركة لمجموعة الـ 77 والصين في مواجهة التحديات المالية والتنموية الراهنة.

وأكد أن  اليمن، تعاني من مضاعفة الأعباء المالية نتيجة للانقلاب المستمر من قبل المليشيات الحوثية الارهابية، مما أدى إلى أزمات متعددة الأوجه تتطلب إطاراً خاصاً لاستدامة الديون.

وأعتبر أن  تطوير أطر جديدة تستند إلى معايير أكثر مرونة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وذلك لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي دون الانزلاق في دوامة الديون.

وتحدث حول ضرورة  تتبنى المؤسسات المالية الدولية إصلاحات جذرية، تضمن أن تكون أكثر استجابة لاحتياجات البلدان النامية، وخاصة تلك التي تمر بأوضاع هشة، خاصة و أن هناك حاجة ماسة لجعل هذه المؤسسات أكثر شمولية وعدالة، بما يتناسب مع الأهداف التي وضعت من أجلها.

وركز  الى الحاجة إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة تضمن وصول الدول النامية إلى التمويل الكافي لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، لا سيما وان اليمن كغيره من الدول الهشة، يعاني بشكل خاص من هذه الصدمات التي تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني. يجب أن تكون هناك جهود جماعية لتطوير صناديق تمويل خاصة تلبي احتياجات الدول الاكثر حاجة.

وزير  الخارجية وضح أن الوضع الأمني في اليمن يمثل تحدياً كبيراً أمام جذب الاستثمارات الخاصة ،التي تتطلب تسريع عملية التنمية المستدامة و لا يمكن وفق رأيه الاستسلام لهذا الواقع.

وشدد  إلى تعزيز الابتكار في آليات التمويل وتخفيف المخاطر، من خلال إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية حتى في البيئات الهشة.

وقال ” لا يمكننا معالجة الوضع الإنساني في اليمن دون ربطه بجهود التنمية وبناء السلام. لهذا ندعو إلى تعزيز التنسيق بين المانحين والجهات الدولية لضمان أن يتم تنفيذ البرامج التنموية والإنسانية بطريقة متكاملة تساهم في استقرار وتنمية دائمة. يجب أن تركز استراتيجيات التمويل على ربط العمل الإنساني بجهود بناء السلام، بما يعكس الطبيعة المعقدة للتحديات التي تواجه الدول التي ما تزال تعاني من النزاعات او تلك الخارجة منها.”