قلق غربي من تنامي التعاون بين الحوثيين والقراصنة الصوماليين وتهديده للتجارة البحرية

أفادت شبكة “سي أن أن” الأميركية في تقرير لها أن هجمات ميليشيا الحوثي في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر أعادت إلى الواجهة عمليات القرصنة الصومالية، بعد ما يقرب من عقد من السكون.

وتأتي مثل هذه التطورات بإنسجام وترابط ففي ديسمبر 2023، وبعد شهر واحد من بدء ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة “إم في روين” (MV Ruen)، وهي سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك في المحيط الهندي. كان هذا أول حادث اختطاف ناجح لسفينة تجارية منذ عام 2017.

الشبكة اعتمدت في  تقريرها ما  نشرته مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في صناعة الشحن البحري، استنادًا إلى معلومات من شركة “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”، حذّر من أن توسيع العلاقات بين قراصنة الصومال والحوثيين وأطراف إقليمية أخرى قد يؤدي إلى اضطراب خطير في التجارة البحرية على طول الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وكشفت  الشبكة أنه في الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر 2024، تم تسجيل ختطاف ثلاث سفن و تعرض سفينتين لاقتحام وإطلاق نار ،فيما جرت ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة سواحل الصومال، وفقًا للمكتب الدولي للملاحة البحرية.

واسترجعت  الشبكة إلى أن القرصنة الصومالية بلغت ذروتها عام 2011، مع تسجيل 237 حادثة، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار ذلك العام، وتعرض خلالها أكثر من 3,86 بحارًا لإطلاق نار من بنادق هجومية وقذائف صاروخية.

تعقيد إضافي لحركة التجارة العالمية

اعتبرت “سي أن أن” أن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف تعقيدًا جديدًا لحركة التجارة البحرية العالمية، التي تواجه بالفعل صدمات استراتيجية بسبب أزمة البحر الأحمر.

ونقلت الشبكة عن إيان رالبي، الزميل البارز في مركز الإستراتيجية البحرية بالولايات المتحدة، قوله: “نحن على الأرجح عند نقطة حرجة، حيث سيصبح أي اضطراب إضافي ملموسًا جدًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وهذا هو مصدر القلق الأساسي.”

ووفقًا لمؤسسة أبحاث “جي بي مورغان” في فبراير 2024، فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بمقدار خمسة أضعاف، مما أثر على أسعار السلع المستوردة، من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تجنبًا للهجمات الحوثية، اضطرت السفن التجارية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تكاليف إضافية تُقدّر بمليون دولار لكل سفينة، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.

كما أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في مارس 2024 بأن الهجمات الحوثية أدت إلى انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح تسبب في تأخير متوسطه 10 أيام في تسليم الشحنات، مما أثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على مخزون محدود.

“شراكة إرهابية”

بحسب “سي أن أن”، فإن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أواخر عام 2023 قضت على التوازن الذي تحقق خلال العقد السابق من خلال إجراءات مكافحة القرصنة، مما جعل القرصنة خيارًا مربحًا من جديد.

وأشارت الشبكة إلى أنه بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024، شن الحوثيون ما يقرب من 190 هجومًا، مما دفع القوى العالمية إلى نقل أصولها الاستخباراتية وسفنها الحربية من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، وفقًا لما ذكره ترويلز بورشال هينينغسن، الأستاذ المساعد في كلية الدفاع الملكية الدنماركية.

ويرى المحللون أن هذا التحول جعل السفن التجارية التي باتت تعتمد على طريق رأس الرجاء الصالح أكثر عرضة لهجمات القراصنة في غرب المحيط الهندي.

وفقًا لـ”سي أن أن”، هناك مخاوف متزايدة بشأن القدرات المتنامية لقراصنة الصومال، خاصة بسبب تحالفهم المزعوم مع جهات إقليمية مثل حركة الشباب المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والحوثيين.

ونقلت الشبكة عن غوليل أحمد، الخبير في تمويل الإرهاب، قوله:“العلاقة بين القراصنة وحركة الشباب معروفة سابقًا، لكن الشراكة المزعومة مع الحوثيين جعلتهم أكثر فتكًا من ذي قبل.”

وأضاف أحمد أن الحوثيين يعتمدون على القراصنة في تهريب النفط والأسلحة، كما يتشاركون المعلومات الاستخباراتية حول السفن المتجهة نحو البحر الأحمر عبر خليج عدن.

ووثّق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في تقريره الصادر في أكتوبر 2024 تزايد عمليات تهريب الأسلحة بين حركة الشباب الصومالية والحوثيين في اليمن.

ووفقًا لتقرير “لويدز ليست”، فإن “التحالف الاستراتيجي بين الحوثيين والقراصنة يسمح للحوثيين بفرض سيطرتهم على طرق الشحن، بينما يمولون عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة”.